على إثر إطلاق سراح الدبلوماسي العروسي القنطاسي والعون الإداري محمد بالشيخ يوم الأحد الماضي وعودتهما إلى أرض الوطن سالمين، أوردت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها توضيحا حول الظروف التي حفّت بالمسار الذي أثمر الإفراج عنهما إبّان اختطاف العون محمد بالشيخ حيث بادرت وزارة الشؤون الخارجية بإحداث خلية أزمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية وبعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزرات السيادة وهي العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية. وقال البيان "أن خلية الأزمة اشتغلت منذ البداية وبدون انقطاع متطرّقة إلى كافة جوانب حادثتي اختفاء العونين التونسيين واللتين تأكّد فيما بعد أنّهما عمليتا اختطاف. وفي هذا السياق، وباعتبار الأولوية القصوى التي أولتها الدولة لهذه المسألة، فقد اعتمدت خلية الأزمة على جملة من المبادرات الأساسية وأهمّها الحفاظ على السلامة الجسدية للمخطوفين والحفاظ على هيبة وسيادة الدولة التونسية بما يفرضه ذلك من رفض لأي شكل من أشكال المقايضة أو الخضوع لأية ضغوطات. وطيلة مدة الاختطاف، بذلت خلية الأزمة كل المساعي وكثفت الجهود من أجل الوصول إلى الإفراج على المختطفين". وفي هذا الإطار، بادرت اللجنة بالتطرق إلى كل السبل التي يمكن أن تيسّر بلوغ ذلك الحلّ معتمدة على ثلاث محاور. في المجال القضائي، تمّ التقدّم بقضية في تونس من أجل فتح تحقيق في جريمة الاختطاف. أمّا في المجال الدبلوماسي تمّ العمل بصفة دائمة مع الحكومة الليبية وتحميلها كلّ المسؤولية من أجل إطلاق سراح المخطوفين طبقا للقانون الدولي. وبخصوص المجال السياسي، تمّت مخاطبة الأمين العام للأمم المتّحدة من أجل تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حسب نفس البيان. وفي سياق تحرّك الخلية، قام وزير الشؤون الخارجية باتصالات مكثفة مع الحكومة الليبية ومع عدد من الشخصيات الوطنية الليبية التي بذلت جهودها للحفاظ على العلاقات المتينة القائمة بين تونس وليبيا مستنكرين عملية الاختطاف ومحذّرين من تداعياتها. وقال البيان إنّ جملة تحركّات خلية الأزمة وما تحلّت به من مثابرة وجدّية وكذلك الدور الذّي قامت به الأطراف الليبية وخاصة وزير الداخلية الليبي السابق ورئيس البعثة الدبلوماسية الليبية والقنصل العام الليبي بتونس مكّنت من حلحلة هذه المسألة ومن التقدّم نحو الهدف المرجو وهو إطلاق سراح المخطوفين بدون الرضوخ إلى أّيّ شكل من أشكال الابتزاز. وأضاف البيان : "ويبدي الجانب التونسي انفتاحه على إمكانية نقل الإجراءات فيما يتعلّق بالمساجين الليبيين المحكوم عليهم بتونس وذلك بالاعتماد على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة"
