قال اليوم وزير الخارجية المنجي حامدي في ندوة صحفية اثر الافراج على المخطوفين الاثنين ان الحكومة كونت خلية أزمة تضم مثلين من أجهزة الدولة للتعامل مع القضية وان تمشي الحكومة كان على مبدأين وهما الحفاظ على سلامة المخطوفين وارجاعهما سالمين والحفاظ وثانيا التمسك بهيبة وسيادة الدولة وعدم التفاوض تحت الضغط والمقايضة مع ترك الباب مفتوح لكل الوسطات من أجل اطلاق سراح المخطوفين وأضاف انه تم تحميل المسؤولية الكاملة للحكومة الليبية وذلك حسب اتفاقية دولية ممضى عليها سنة 1999 وأضاف الحامدي ان الحكومة قامت بإعلام الأمين العام للأمم المتحدة بالقضية وقال ان المجهودات كانت حثيثة ويومية للتمكن من الافراج على المخطوفين كما تقدم الحامدي بالشكر للكل من ساهم في الافراج على المخطوفين وبالأخص القنصل العام الليبي في تونس وفي معرض رده عن سؤال توجهت به " الصباح نيوز" حول تكرر مثل هذه العمليات واخرها جد منذ يومين والاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتوقي منها قال ان مثل هذه العمليات التي وصفها بالاجرامية - على عكس عملية اختطاف الديبلوماسيين التي اعتبرها سياسية - اضحت روتينة وتستهدف كل الجنسيات دون استثناءوالغاية منها الابتزاز من خلال الحصول على اموال ودعا التونسيين هناك لتوخي الحذر وحول امكانية تسليم الارهابيين الليبين الموقوفين بتونس والذي من اجلهم تم اختطاف الديبلوماسيين قال ان ذلك ممكن وفق اتفاقية الرياض لكنه لم يتم بعد
