دعت بعثة فرنسية- سويسرية عن اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام السلطات التونسية إلى التنصيص على إلغاء عقوبة الإعدام بدستور البلاد الجديد وذلك يوم أمس الجمعة. وأكد وزير العدل الفرنسي الأسبق في فترة حكم الرئيس الراحل فرنسوا ميتران، روبار بادنتار في مؤتمر صحفي أمس الجمعة بمقر سفارة بلاده بتونس أنه لمس رغبة حقيقية لدى جميع المسؤولين التونسيين بلا استثناء في إلغاء هذه العقوبة في نص الدستور المرتقب. وأوضح أنّ "تطبيق عقوبة الإعدام غالبا ما يكون مصدرا لمظالم كبيرة"، مشيرا إلى أنها "مثلت في السابق عائقا في وجه التعاون الحقوقي بين الاتحاد الأوروبي وتونس التي تطبق هذه العقوبة". ومن جهتها، أشارت روث درايفوس رئيسة الكنفدرالية السويسرية السابقة وعضو البعثة إلى أن "تونس أظهرت أن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية وأن عديد الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية بإمكانها التواجد طالما أنها تحترم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان". وتجدر الإشارة إلى أن زيارة بادنتار ودرايفوس التي تعد أول رئيسة للكنفدرالية السويسرية إلى تونس تأتي في إطار حملة دولية من قبل اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام لحمل البلدان التي مازالت تطبق هذه العقوبة على التخلي عنها ضمن مقاربة كونية لحقوق الإنسان. وقد كانت لأعضاء البعثة لقاءات مع كبار المسؤولين التونسيين على رأسهم رئيس الجمهورية المؤقت محمد منصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو. كما يذكر أنه لم تنفذ في تونس أية عقوبة بالإعدام منذ عشرين سنة رغم نطق القضاء بها في بعض القضايا.
بن جعفر ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام ومن جهته، أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي لدى لقائه صباح أمس الجمعة، عضو اللجنة الدولية ضد عقوبة الإعدام "روبارت بادينتار"، أن الحق في الحياة يعد من المبادئ والحقوق الأساسية للإنسان مشيرا إلى أن تونس "لم تشهد تنفيذا لعقوبة الإعدام منذ أكثر من 20 سنة". وبين، حسب بلاغ عن المجلس التأسيسي، أن مسألة إلغاء عقوبة الإعدام "ستخضع إلى نقاش في المجلس التأسيسي وسيقرر نواب الشعب هذه المسألة لتحقيق معادلة الحق في الحياة في دولة ديمقراطية" حسب تعبيره. ومن جهة أخرى، عبّر "روبارت بادينتار" عن الأمل في أن "تكون تونس أول دولة عربية تشرع لإلغاء عقوبة الإعدام ووضعها من بين المبادئ الأساسية بالدستور".(وات)
