شرعت الدائرة الجنائية الثانية بابتدائية تونس منذ الساعة العاشرة صباحا في محكامة المتهمين بتسريب امتحانات الباكالوريا دورة جوان 2012 وبعد أن قرأ القاضي قرار دائرة الإتهام المتضمن لوقائع القضية التي انطلقت في شهر جوان 2012 عندما تم التفطن من قبل وزارة التربية الى أن امتحانات الباكالوريا في مادة العربية والتاريخ والجغرافيا تم تسريبها ونشرها على الفايس بوك فانطلقت التحريات ليتبين أن موظف بمصلحة التنظيم والإمتحانات بالإدارة الجهوية للتعليم ببنعروس سرب امتحان الباكالوريا في مادة العربية والتاريخ والجغرافيا وسلمه لتلميذة باكالوريا واتصلت بدورها ببعض زملائها وبأستاذ عربية وعرضت عليه الموضوع ولم تخبره حسب تصريحاتها بحثا أنه امتحان مسرب بل طلبت منه أن يجري لها وللبعض من زملائها حصصا تدريبية على المنهجية في محاور مادة العربية واخبرته أيضا أن لديها مواضيع من الممكن أن تكون في امتحان الباكالوريا فأكد لها أن ذلك مستحيل. مضيفة خلال الأبحاث أنها طلبت من المتهم الأول (يعمل بمصلحة الإمتحانات والتنظيم بالإدارة الجهوية للتعليم ببنعروس) أن يسلمها مواضيع امتحانات باكالوريا لسنوات مضت فمكنها من ذلك. وبإحالة القضية على الدائرة الجنائية بتونس وباستنطاق المتهم الأول اليوم من قبل رئيس الدائرة الجنائية اعترف بأنه سلم المتهمة الثانية (تلميذة باكالوريا) مواضيع الباكالوريا دورة جوان 2012 والمتعلقة بامتحان العربية والتاريخ والجغرافيا. وباستنطاق المتهمة الثانية قالت أنها طلبت من المتهم الأول أن يسلمها مواضيع باكالوريا في مادة العربية لسنوات الباكالوريا السابقة فمكنها من بعض المواضيع وفي اطار اعدادها لإمتحان الباكالوريا دورة جوان 2012 اتصلت بأستاذ عربية وهو متهم في القضية أن يقوم لها ولبعض زميلاتها بحصص تدريبية في المنهجية في محاور مادة العربية فحل بمنزلها. مضيفة أنها أخبرت الأستاذ المذكور أن لديها مواضيع في مادة العربية ومن الممكن أن تكون نفسها التي سيتم اجراء امتحان الباكالوريا عليها فأكد لها أن ذلك مستحيل باعتبار أن أحد المواضيع والمتعلقة بمحور "الحماسة" موجود بالكتاب المدرسي لتلاميذ الباكالوريا. وباستنطاق استاذ التعليم الثانوي ( كاتب عام نقابة التعليم الثانوي سابقا )أنكر علمه بتسريب امتحانات الباكالوريا لمادة العربية والتاريخ والجغرافيا لدورة جوان 2012 وقال أن المتهمة الأولى اتصلت به هاتفيا وطلبت منه القدوم الى منزلها ليقدم لها ولبعض زميلاتها حصصا تدريبية في محاور العربية فاستجاب لطلبها واتفق معها ومع زميلاتها على أن تمكنه كل واحدة منهن من مبلغ 40 دينار. وواصل في نفس السياق قائلا أن المتهمة المذكورة طلبت منه أن يقوم بتحليل احد المواضيع في مادة العربية مخبرة اياه بأن هنالك امكانية أن يكون ذلك الموضوع والمتعلق ب"الحماسة" من مواضيع مادة العربية في الباكالوريا في دورة جوان 2012 فقام بتحليل الموضوع مؤكدا لها مرة اخرى انه من المستحيل أن يكون ذلك الموضوع من المواضيع التي سيتم طرحها في امتحان الباكالوريا باعتبار أنه موضوع قد ورد في الكتاب المدرسي لتلاميذ الباكالوريا. مؤكدا أنه طلب منها هاتفيا أن تعد جيدا محور "شهرزاد" ولا تركز البتة على موضوع "الحماسة" وأنكر بقية المتهمين وهم ثلاثة فتيان وفتاة علمهم بتسريب امتحانات الباكالوريا لدورة جوان 2012. وبفسح المجال للدفاع للترافع رافع محامي المتهم الأول ولاحظ أن هنالك خللا في الإجراءات في القضية مضيفا أن منوبه ليست لديه أية مصلحة في تسريب امتحانات الباكالوريا وأن المسؤولية لا يمكن ان تقع على عاتقه وحده بل يتحملها الجميع لأنه لو لم يكن هنالك تسيب في الإدارة الجهوية للتعليم ببنعروس والمتمثل في وضع امتحانات الباكالوريا في خزانة مفاتيحها متناثرة هنا وهناك وبإمكان أي كان أن يلتقطها ما كان ليتم تسريب الإمتحانات . ولاحظ أن التهمة في حق موكله لا تتعدى أن تكون جنحة طالبا الحكم أصليا بعدم سماع الدعوى في حقه واحتياطيا اعادة تكييف الأفعال . وحمّل محامي المتهمة الثانية ما حصل الى المدير الجهوي للتعليم الثانوي بالإدارة الجهوية للتعليم ببنعروس. مضيفا أنه لا يمكن أن تتحمل موكلته المسؤولية لوحدها. وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقها. ورافع محامي أستاذ التعليم الثانوي ملاحظا أن التهمة كيدية في حق موكله باعتبار انه كان كاتب عام نقابة التعليم الثانوي والنقابة أول من تفطنت الى تسريب الإمتحانات واحتجت على وزير التربية ورفع موكله لافتة مطالبا بإقالة الوزير آنذاك. وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه ورافعت محامية في حق بقية المتهمين وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبيها. ملاحظة ان وزارة التربية والتي تتحمل المسؤولية في تسريب امتحانات الباكالوريا لدورة جوان 2012 طلبت في القضية 100 ألف دينار عن الضرر المعنوي و204 الف دينار عن الضرر المادي مستغربة من ذلك وقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.
