قال النائب طاهر هميلة رئيس حزب الإقلاع أن قضية التطبيع قضية تجاوزها الزمن، وأنه لا يمكن تدمير "اقتصاد تونس من أجل مبدإ واه" في إشارة إلى المساءلة التي تعرض لها الوزير المكلف بالأمن رضا صفر ووزيرة السياحة آمال كربول بسبب دخول سياح إسرائيليين إلى تونس. وقال هميلة في حوار لبرنامج "ميدي شو" على راديو "موزاييك أف أم" أن قضية إسرائيل وفلسطين انتهت منذ انتهاء حرب لبنان 2006 وأن الإسرائيليين والفلسطينيين يحاولون الآن الوصول إلى حل للصراع في الشرق الأوسط. وأشار النائب في المجلس التأسيسي أن هناك عديد اليهود التونسيين الذي سافروا إلى إسرائيل يتمتعون بجوازات سفر تونسية ويدخلون بها إلى تونس. وأشار إلى أن الدستور التونسي جاء بعد ثورة إنسانية، مضيفا "نحن الآن يجب أن ندافع على دخول التونسي إلى أوروبا دون جواز سفر، وأن ندافع على الشعب الإسرائيلي المضطهد في إسرائيل، خاصة وأن هناك عرب مسلمين ومسيحيين من حملة الجنسية الإسرائيلية يجب الدفاع عنهم من الصهيونية التي تمثل عقيدة لا تختلف عن الفاشية والنازية في شيء". وقال أن ثورة تونس "ثورة أنبياء" في زمن اختفاء الأنبياء وهي ثورة إنسانية جاءت بدستور يدافع عن الإنسانية جمعاء، وان على رئاسة المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية الدفاع عن مبادئه. ووصف هميلة المدافعين عن لائحة اللوم ضد الوزيرين بالطبقة السياسية غير الواعية والمتخلفة سياسيا ولهم شوفينية قومجية لن تنفع تونس، داعيا إياهم إلى أن يعدلوا عقولهم مع مقتضيات الدولة التونسية الآن. وحول دعوته لحل المجلس التأسيسي لنفسه قال هميلة أن المجلس هو السلطة الأصلية المنتخبة، وأن هذا المجلس أصبح مدمرا لمسيرة التونسيين بعد الثورة، وهذا ما دلت عليه جلسة مساءلة الوزيرين الأخيرة. وقال يجب على المجلس كسلطة أصلية حل نفسه، ثم التمسك بخيارين لسد الفراغ الدستوري، وهما إما تسليم السلطة الأصلية إلى الجيش باعتباره هو الذي حمى الثورة، وإما التعجيل بانتخابات رئاسية يتولى بموجبها رئيس الجمهورية الجديد الحكم بالمراسيم، مضيفا أن هذا النهج تقف النهضة ضده. وقال أن النظام الذي أقره الدستور الصغير (قانون التنظيم المؤقت للسلطات) هو نظام مجلسي وأن على رئيس المجلس أن يمارس صلاحياته ويمنع مثل هذه الممارسات في إشارة لمساءلة الوزيرين. وحول مبدأ التناصف الأفقي في الانتخابات قال هميلة أن المقاربة كانت بالسماح به للمبادرة الشخصية في الأحزاب، مضيفا أن الأحزاب تقرر إن كان سيسمح للمرأة برئاسة القوائم الانتخابية وتناصفها في ذلك مع الرجل. وفسر هميلة موقفه قائلا بأنه يوجد فرق بين المرأة في المدن الكبيرة والمرأة في المدن الداخلية، فهناك "اختلاف بين المرأة في صفاقسوتونس وسوسة، والمرأة في القصرين". وأضاف أن قيمة المرأة في بعض الجهات الداخلية تختلف عن جهات أخرى وبالتالي فلا يمكن التمسك بالتناصف الأفقي في رئاسة القوائم الانتخابية".
