أحضر منذ قليل موقوفا رئيس ما يسمى برجال الثورة بالكرم عماد دغيج أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس لمحاكمته في القضية التي كانت أثارتها ضده النيابة العمومية والمتعلقة باتهامه بالتهجم على نقيبة القضاة واحدى النقابات الأمنية وهي نقابة اقليم امن تونس وقد تمسك دغيج بتصريحاته السابقة. وشرع محاموه في المرافعة وانطلق الأستاذ مراد العبيدي ولاحظ أن النيابة العمومية لم تحرك ساكنا عندما دعا البعض الى سحل الإسلاميين وقتلهم ولم تحرك ساكنا ايضا عندما هددت نقابة اقليم امن تونس عبر ناطقها الرسمي وزير الداخلية بالتحرك وإيقاف منوبه في غضون عشرة أيام أو أن تلك النقابة ستتحرك ورغم ذلك لم تفتح النيابة العمومية تحقيقا في الموضوع ولكن موقفها كان معاكسا تماما بالنسبة لموكله. وفي سياق آخر قال أن موكله رد عبر صفحته التي يدريها على تصريحات نقيبة القضاة وليس على كافة القضاة لأن النقيبة المذكورة اعتبرت في احدى الندوات الصحفية بأن تصرف المحامين في حادثة اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد زميلة لهم مثل تصرف "عصابات روابط حماية الثورة" وأشار خلال مرافعته أيضا الى الإخلالات الإجرائية في ملف القضية والمتمثلة في عدم احترام القانون حيث أن طريقة ايقاف موكله تمت دون اذن قضائي هذا بالإضافة الى انه عندما تم اقتحام مقهى بالكرم كان موكله متواجدا بها تم جره وسحله الى السيارة الأمنية. وطلب تصحيح الوضع والحكم بنقض الحكم الإبتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقه. وتمسك الاستاذ بن منصور بمرافعة زميله، مضيفا أن الحكم الإبتدائي جاء مختلا فملف القضية أثير حسب رأيه عندما تم تهديد نقابة اقليم امن تونس رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتحرك وإيقاف عماد دغيج أو أن تلك النقابة ستتحرك فارتعشت الحكومة حسب رأيه وتم تقديم موكّله ككبش فداء. مضيفا أن النقابة الأمنية التي هددت وزير الداخلية ورئيس الحكومة بالتحرك هي نفسها التي كان يخرج أعضاؤها في وسائل الإعلام ويتهمون القضاة والمحامين بالإنتماء الى تنظيم ارهابي ورغم ذلك فالنيابة لم تحرك ساكنا. وفي نفس السياق قال أن الإخلالات بالجملة في ملف القضية منها أنه رغم انتهاء باحث البداية من بحث موكله بقي محتفظا به مدة خمسة أيام دون موجب حق، هذا اضافة الى أنهم كهيئة دفاع طلبوا عرض موكلهم على الفحص الطبي للتثبت من أنه تعرض فعلا الى الإعتداء بالعنف عندما تم ايقافه ولم يتم عرضه الا بعد خمسة أيام. معتبرا أن الملف سياسي بامتياز هذا بالإضافة الى تدخل جهة قضائية فيه. مع الإشارة أن المرافعات مازالت متواصلة الى حد الآن وسيتم حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم اليوم. وكانت ابتدائية تونس قضت بإدانة عماد دغيج وسجنه مدة عام وأربعة أشهر في هذه القضية فاستأنف محاموه الحكم.
