قال اليوم رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال ندوة صحفية أن" صورة المجلس اهتزت في عديد المناسبات ووقع التركيز على بعض المظاهر السلبية في تصرف بعض الزملاء في الجلسة العامة ولكن في بعض الأحيان يقع تجاوز غير مقبول ومن المستحيل يمكن السكوت عنه" واضاف في هذا السياق : إذا ما أصبح التصرف يمس من مكانة المرأة وحقوقها ويتجرأ أي شخص مهما كانت حصانته أن يتجرا ويقول كلمة في غير محلها عن المرآة التونسية لا استطيع أن اسكت عنه وسنتابع الموضوع بكل جدية". وقال بن جعفر أن تونس "لن تقوم لها قائمة" إلا عندما تنطلق في المصالحة الوطنية ولكن المصالحة يجب أن لا تترجم الى الإفلات من العقاب ولابد من المساءلة والمحاسبة . وفيما يتعلق بالتجمع المنحل قال بن جعفر أن التجمع حزب وقع حله في 2011 ولكن هناك بعض المسؤولين الذين يجب أن يبقوا في فترة استراحة وهذا الأمر لا يمثل إقصاء لان هؤلاء الأطراف كوّنوا أحزابا وحضروا في وسائل الإعلام ولم يقع منعهم ولكن المسالة متعلقة بعدد محدد وضيق من الأشخاص الذين تحملوا مسؤوليات في السابق ولا يترشحوا إلى الانتخابات التشريعية وليس الرئاسية حماية للمسار الثوري. وختم بن جعفر الندوة الصحفية بتوجيه رسالة مفادها:"نحن اليوم بصدد بناء دولة القانون ونخطئ ونصيب والشعب سيحاسب من خلال صناديق الاقتراع"
