في إطار جلسات الحوار والتشاور التي يجريها وزير العدل مع مختلف المتدخلين في مرفق العدالة، التقي السيد نور الدين البحيري وزير العدل اليوم بالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تقوده السيدة كلثوم كنو رئيسة الجمعية. وكان اللقاء مناسبة لإثارة عدد من المواضيع المتّصلة بالخصوص بتحسين الوضع المعنوي والمادي للسّادة القضاة وظروف العمل بالمحاكم. وتمّ خلال الاجتماع تأكيد القناعة المشتركة بأن بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحريات والحقوق وتضمن المساواة وتحقق علوية القانون على الكافة يتطلّب تضافر جهود الجميع وتعاونهم. كما تمّ الاتفاق على تعميق الحوار من اجل ضبط آلية للتشاور حول سبل مواجهة المستجدات وما يتطّلبه الوضع من إجراءات مستعجلة كالتوافق على صيغ الحوار من أجل التعجيل بوضع الآليات الدستورية والتشريعية لإصلاح المنظومة القضائية وإصدار القانون المنظّم للهيئة المؤقتة للقضاء التي ستحلّ محل المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة القانون الأساسي للسادة القضاة في اتجاه تحقيق أهداف الثورة وتكريس قيمها ومبادئها. وبعد أن جدّد الوزير التزام السلطة السياسية باحترام استقلال القضاء وتوفير كل الضمانات لتحقيق ذلك وإلتزامها بحماية حرمة المحاكم وكل العاملين فيها وتضامنها مع كل من تعرّض للاعتداء منهم مهما كان مصدره. أكّد تقدير الوزارة لما يبذله السادة القضاة من جهود وتضحيات ولما يتحلّون به من شجاعة في أداء مهامهم رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. وقد اتفق الطرفان على أهمية توفير الظروف الأمنية الملائمة بالمحاكم خصوصا بعد تركيز نقاط أمنية مشتركة بين الجيش والأمن بعدد منها في انتظار تعميمها على مختلف محاكم الجمهورية.