تونس (وات) - التقى وزير العدل نور الدين البحيري، الجمعة، بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، تتقدمهم رئيسة الجمعية كلثوم كنو وذلك في إطار جلسات الحوار والتشاور التي يجريها الوزير مع مختلف المتدخلين في مرفق العدالة. وكان اللقاء مناسبة لإثارة عدد من المواضيع المتصلة بالخصوص بتحسين الوضع المعنوي والمادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم. كما تم التأكيد على أن بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحريات والحقوق وتضمن المساواة وتحقيق علوية القانون على الجميع، يتطلب تعاون وتضافر جهود كافة المتدخلين. وتم الاتفاق على تعميق الحوار من أجل ضبط آلية للتشاور حول سبل مواجهة المستجدات وما يتطلبه الوضع من إجراءات مستعجلة كالتوافق على صيغ الحوار من أجل التعجيل بوضع الآليات الدستورية والتشريعية لإصلاح المنظومة القضائية وإصدار القانون المنظم للهيئة المؤقتة للقضاء التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة القانون الأساسي للقضاة، في اتجاه تحقيق أهداف الثورة وتكريس قيمها ومبادئها. وبعد أن جدد التزام السلطة السياسية باحترام استقلال القضاء وتوفير كل الضمانات لتحقيق ذلك والتزامها بحماية حرمة المحاكم وكل العاملين فيها وتضامنها مع كل من تعرض للاعتداء منهم مهما كان مصدره، أكد البحيري تقدير الوزارة لما يبذله القضاة من جهود وتضحيات ولما يتحلون به من شجاعة في أداء مهامهم "رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد". وقد اتفق الطرفان على أهمية توفير الظروف الأمنية الملائمة بالمحاكم، خصوصا بعد تركيز نقاط أمنية مشتركة بين الجيش والأمن بعدد منها، في انتظار تعميمها على مختلف محاكم الجمهورية.