أعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغه الصادر اليوم السبت 25 فيفري 2012 ، أن جلسة عمل جمعته بمقر الوزارة يوم أمس ، مع وزير العدل و وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و مساعد ة وكيل الدولة العام و رئيس ديوان وزير العدل و مستشار وزير العدل للتشاور معهم حول سد الشغورات ببعض المحاكم و الحركة القضائية المقبلة و ظروف العمل بالمحاكم خاصة التي تشهد أوضاعا استثنائية . و قد ذكر البلاغ الذي تلقت كلمة نسخة منه ، انه تم الاتفاق لإحداث لجان مشتركة بين الجمعية و الوزارة للنظر في الإصلاح القضائي و عقد جلسات دورية مع ذات الوزارة للنظر في المسائل القضائية الطارئة و المستعجلة . كما ذكر البلاغ انه تم الاتفاق على إجراء الحركة القضائية للسنة الحالية بواسطة الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي و التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء .