قال مسؤول بديوان وزير المالية جمال بالحاج إن اقتطاع 4 أيام من أجور العاملين في القطاعين العمومي والخاص الذي تم اقتراحه في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 لن يشمل الفئات الضعيفة وأصحاب الأجر الأدنى الصناعي المضمون وبين أن هذا الاقتطاع لفائدة ميزانية الدولة يعد ضروريا باعتبار ما تواجهه تونس في السنة القادمة من تحديات اقتصادية وتنموية ولا سيما على مستوى التشغيل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني لكي يستعيد عافيته فضلا عن العمل على تعزيز التنمية الجهوية وأضاف أن هذه العملية التي ستوفر للدولة موارد تقدر ب150 مليون دينار ستجعل الحكومة تتفادى اليات أخرى على غرار الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 18 الى 19 بالمائة وهو ما من شانه ان يتسبب في ارتفاع الاسعاركما ان اللجوء الى الزيادة في الأداء على الشركات قد يثقل كاهلها ويضعف قدرتها التنافسية في الاسواق الداخلية والخارجية ويعيقها أيضا على القيام بانتدابات جديدة خاصة مع تعرض أغلب المؤسسات الى العديد من الصعوبات الاقتصادية سنة 2011 ويرى أن اعتماد هذا الحل الذى يكرس البعد التضامني باعتباره لن يشمل الفئات الضعيفة وأصحاب الأجر الأدنى الصناعي المضمون سيكون مبدئيا مرة كل ثلاثة أشهر وبالتحديد في الشهر الأخير من كل ثلاثي وعلى صعيد اخر استبعد جمال بلحاج امكانية لجوء الدولة الى اصدار قرض وطني المواطنون يقرضون الدولة مبلغا محددا تسدده باعتماد نسبة الفائدة المعمول بها لكلفته العالية مبرزا ان الخيار يتمثل في اللجوء الى الاقتراض الخارجي بشروط ميسرة وقال ان وزارة المالية لها هيكل مختص في متابعة سيولة الخزينة والدين العمومي يتولى عملية المراقبة بشكل علمي ودقيق بما يمكن من التكهن باى أزمة قد تتعلق بصرف الأجور وفسر تصريحات وزير المالية يوم 12 ديسمبر 2011 المتعلقة بعدم وجود احتياطات في ميزانية الدولة بالنسبة لسنة 2012 بالخسائر التي من المتوقع ان تسجلها كبرى الموسسات العمومية على غرار المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة المصدر الأساسي لاحتياطات الدولة والتي قد تصل الى حدود مليار دينار جراء الإضرابات الاعتصامات مع موفى السنة الجارية وأوضح أن 37 بالمائة من نفقات التصرف المقترحة في مشروع ميزانية الدولة 2012 ستخصص للاجور 8543 مليون دينار أى بزيادة 8ر11 بالمائة مقارنة بسنة 2010 باعتبار الزيادة في الاجور وانتداب 20300 عون بالوظيفة العمومية وحذر جمال بلحاج من ان تواصل ركود النشاط الاقتصادى نتيجة التأثير السلبي للاعتصامات والحركات الاحتجاجية والمطلبية الاجتماعية قد يودى الى تأخير في تعبئة الموارد الذاتية للميزانية التى تمثل 71 بالمائة وكذلك امكانية ايجاد صعوبة في تعبئة موارد الاقتراض التى تمثل 29 بالمائة(وات)
