مثلما كان متوقعا عرف سعر برميل النفط خام برانت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية ليناهز 65 دولارا خلال حصة اليوم، مرتفعا ب0,40 بالمائة مقابل سعر حصة يوم أمس أي بزيادة تفوق الدولار، وكان سعر البرميل قد فاق ال65 دولارا في بعض الأحيان. وحقق النفط مكاسب كبيرة مع انطلاق حملات التلاقيح في كل دول العالم تقريبا ومع عودة الحياة إلى نسقها الطبيعي وخاصة استئناف المؤسسات الصناعية للانتاج بعد توقف شبه كلي منذ انطلاق الجائحة. هذا وقد ساهم تقليص بعض الدول المنتجة على غرار الولاياتالمتحدةالامريكية في انتاجها للنفط في إحداث اختلال بين العرض والطلب حيث ارتفع الطلب مقابل تقلص العرض وهو ما كان له تداعيات على سعر النفط العالمي ما جعله يحقق مكاسب حينية مهمة. ومن المنتظر أن يواصل سعر النفط ارتفاعه حسب توقعات بعض الخبراء والمؤسسات الدولية على غرار بنك الاستثمار ، فبعد أن توقعوا بلوغ سعر برميل النقط 60 دولار تمت مراجعة هذه التوقعات بفعل الارتفاع المضطرد للاسعار ليتوقعوا بلوغه ال 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام من الجاري، كما توقعوا بلوغه ال 75 دولارا في الربع الثالث من العام مقابل 65 دولارا توقعات سابقة. وكان قانون المالية للعام الحالي قد بني على فرضية 45 دولار للبرميل، وهذا الارتفاع في الاسعار يحتم على ميزانية الدولة الزيادة في التمويلات الموجهة لفائدة قطاع الطاقة لاسيما شراء المواد البترولية. كما أن الصعود المضطرد في اسعار النفط في الاسواق العالمية دفع الحكومة للترفيع في اسعار المحروقات لتغطية جزء من خسائرها، كل هذا يجعل الحكومة مطالبة اليوم بالاسراع بمراجعة قانون المالية عبر إعداد قانون مالية تكميلي أو تعديلي والاعلان عنه في اقرب الاجال لمجابهة اختلالات الميزانية الاساسية للعامة الحالي 2021. هذا ومن المنتظر أن تواصل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة المالية الاتجاه إلى الإعلان عن زيادة جديدة في اسعار المحروقات إذا ما تم العمل بالية التعديل الشهري لاسعار المحروقات وذلك بالنظر إلى تطور اسعار النفط في الاسواق العالمية من جهة وإلى عدم قدرة الدولة بمفردها على مجابهة خسائرها في هذا المجال بالنظر إلى ضعف مواردها.