في مراسلة وجهها إلى مجلس نواب الشعب ، أكد وزير التعاون الدولي سليم العزابي انه ليس هناك إمكانية لتحويل وجهة القروض الموجهة للاستثمار وفق ما كشفه في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك . وفي ما يلي نص التدوينة وفي ما يلي نص التدوينة: في كلّ زيارة لمجلس نواب الشعب كوزير للتنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي، كان فمّة هاجس لدى الغالبية من النوّاب حول ما يُمكن تسميته "تحويل وجهة القروض"، معناها الدّولة تتسلّف فلوس للاستثمار وبعد تستعملهم لخلاص الأجور. آخر مرّة توجّهت فيها للمجلس، تحدّثت على تجديد الثّقة، بين المجلس والحكومة، وبين الدّولة والمواطن التونسي، وعلى هذا الأساس، وفي إطار إرادتنا إنّو علاقة مؤسسات الدّولة ببعضها تحكمها الشّفافية والمصداقية، كان لابدّ من تدقيق المفاهيم لدى نواب الشعب الّي توجّهنالهم بمذكّرة توضيحية في الموضوع هذا حتّى نطمأنوهم على مآل مختلف التمويلات هاذي. ونتصوّر إنّه المسألة تهمّ التوانسة الكل، الّي من حقهم يفهمو آليّات التصرّف في المال العمومي، ولهنا تركيزنا على التّمويلات الخارجية. الدّولة تتحصّل على نوعين من التّمويلات الخارجية: _ قروض (أو هبات) لتمويل مشاريع تنموية: التمويلات تحصل عليها الدّولة لمشروع معيّن، والجهة المانحة تتولّى الصّرف حصريا لمكوّنات المشروع تحت مراقبة الهيئة العامة للرّقابة الماليّة. _ قروض (أو هبات) لدعم الميزانية: التّمويلات هذي تتّجه إلى ميزانيّة الدّولة، وكلّ قانون ماليّة يصادق عليه مجلس نواب الشعب يكون فيه تحديد لحاجيات التّمويل الخارجي. الدّولة تتحصّل على تمويلات دعم الميزانية على طريق الخروج الى السّوق العالمية (تتولّاهم وزارة المالية)، أو على طريق برامج التّعاون الدّولي، الفرق وبشكل مبسّط أنّو على السّوق العالمية الدّولة تقترض على مدّة سداد قصيرة (5 أو 7 سنوات تقريبا) وبنسبة فايدة مرتفعة، بينما على مستوى التّعاون الدّولي الدّولة تقترض على فترات سداد تتراوح بين العشرين والثلاثين سنة، مع فترات امهال بمعدّل 7 سنين ونص وبنسبة فايدة تتراوح بين 1 و 1.5 %. يقول القايل علاش الدّولة تلتجئ للأسواق الخارجية في الحالة هذي إذا كان ظروف الاقتراض عن طريق التعاون الدولي ديما أفضل؟ لأنّو ببساطة عندنا حدود في التّداين مع كلّ جهة مانحة ما نجموش نتجاوزوهم وهو ما يعبّر عنّو ب Les limites prudentielles. _ ببساطة، ليس هناك إمكانية لتحويل وجهة القروض الموجهة للاستثمار نحو ميزانية الدّولة، واليوم أكثر من أي وقت آخر، تونس محتاجة أنّا نحدّو من حملات التّشكيك في بعضنا، ومحتاجين أنّو تعاملنا يتّسم بأكبر قدر من المصداقية والوضوح. الحكومة اليوم، كيما أعلن السيد رئيس الحكومة، عندها توجّه واضح وحازم نحو الحدّ من الاقتراض الخارجي، لكن يلزم نحطّو في عين الاعتبار أنّو ميزانية 2020 الّي صادق عليها مجلس نوّاب الشعب، فيها 8300 مليون دينار تمويل خارجي، هذاكة علاه أوّل إجراء لوزارة التعاون الدولي كان التّسريع في صرف الأموال المرصودة لتونس من قبل الجهات المانحة (القروض الي الدّولة تعاقدت عليها ومازال فيها أقساط مبرمجة للسنوات القادمة) ونجحنا في صرف 162% من الاعتمادات الّي كانت مخصّصة لسنة 2020 حتى نمكّنو الدّولة من موارد في الظّرف الصعيب هذا من غير ما نزيدو في المديونيّة، الوزارة خذات على عاتقها زادة توفير موارد تمويل خارجي جديدة بشروط ميسّرة تاخذ بعين الاعتبار متطلبات المحافظة على استقرار مؤشّر الدين الخارجي.
