أحضرت الفيمنات الثلاث اليوم أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس موقوفات . نحن آسفات جدا ولن نعيد الكرة وأعاد القاضي استنطاقهن بحضور مترجمان يترجمان من الفرنسية والالمانية الى العربية والعكس بالعكس وسألهن القاضي عن الأسباب التي دفعت بهن الى القدوم الى تونس والتعري أمام قصر العدالة رغم علمهن أن ما قمن فيه مخالفة للقانون وقال لهن أيضا أنهن مسسن بالأخلاق العامة. فذكرن أنه لم تكن لديهن نية الإساءة الى الأخلاق العامة بل كانت غايتهن التضامن مع رفيقتهن أمينة المنتمية لمنظمة فيمن العالمية ومآزرتها وعبرن عن أسفهن الشديد وقالت "احداهن أنا آسفة جدا على المس من النواميس والأخلاق العامة" وأكدن أنهن لن يكرر تلك الأفعال.فرد عليهن القاضي أنه من يريد الدفاع عن مبدأ أو يقوم بحركة ما ليس بهذه الطريقة التي فيها هضم جانب الأخلاق الحميدة. وحضر لسان الدفاع من كلا الشقين،القائمون بالحق الشخصي ولسان دفاع الفيمنات الثلاثة من بينهم محاميان فرنسيان. وبفسح المجال للسان القائمين بالحق الشخصي رافع الأستاذ سيف الدين مخلوف ولاحظ أن ما قامت به المتهمات فعل مجرم ولا يمكن أن نعتبره شكلا من أشكال التعبير وأنه طوال مسيرته المهنية كان من المدافعين عن حرية التعبير ولكن عندما تمس تلك الحرية من مقدساتنا فلا يمكن اعتبار ذلك حرية تعبير،مضيفا أنه في ملف هذه القضية مورست مثلما كان أنف الذكر ضغوطات على قاضي الناحية الذي كان أصدر ضد الفيمنات حكما ب 4 أشهر ويوم بأن يعجل في تلخيص الحكم المذكور كما مورست ضغوطات على النيابة العمومية حتى تسرع في استئناف الحكم. ولاحظ أنه من الأجدر لو تم التسريع في ملفات التونسيين الموقوفين وكان من الأجدر أيضا الرحمة بهم. معتبرا أن ما قامت به الفتيات الثلاثة تعدّ على قيمنا وعلى حرمة المحكمة أيضا وطلب اقرار الحكم الإبتدائي في حقهن. من جهته لاحظ الأستاذ سعايدية أن الحكم الإبتدائي كان عادلا وأن ما قامت به الفتيات الثلاث مخطط له ورأى أنه ما دام جانب التخطيط متوفر فتنطبق عليهم تهمة تكوين عصابة مفسدين وتكوين وفاق وهذه جناية لذلك فطلبه إحالة الملف على النيابة العمومية لتعيد تكييف الجريمة. وسانداه الأستاذان منعم التركي وصلاح البركاتي وطلبا تطبيق القانون.
النيابة العمومية تطالب بإقرار الحكم ورافع ممثل النيابة العمومية ولاحظ أن النيابة تحملت مسؤوليتها وأحالت المتهمات الثلاثة على القضاء.وحول القضية قال أن القانون الفرنسي والألماني أيضا يجرمان ما قامت به المتهمات إذ أن عقوبة ذلك مدتها عام سجنا وأن مجرد تعرية جزء من الجسد أو كامله جريمة. مضيفا أن ما أتته الفيمنات الثلاث مس من هيبة الأخلاق ومن هيبة المحكمة أيضا وأنه يطلب اقرار الحكم الإبتدائي ليس تشفيا ولكن لأن ما قمن به مس من الأخلاق كما أن المكان الذي تعرين فيه محاط بالمدارس وبالتالي لا يجوز أن يرى الأطفال مشهد الفتيات وهن عاريات.
محاميان فرنسيان يدافعان وباحالة الكلمة للسان دفاع المتهمات فسح القاضي المجال لمحاميين فرنسيين بالترافع فلاحظ الأول أن ما قامت به منوباته مجرد تعبير عن حركة احتجاجية لإيصال رسالتهن المتمثلة في الدفاع عن حرية التعبير والتضامن أيضا من أمينة وأن هدفهن سياسيا.مضيفا أن تونس بلد الثورة والإستقلالية والحرية ولو لم تكن كذلك لما قدمت منوباته وعبرن بتلك الطريقة وأنهن لم يكن ينوين صدم التونسيين واستفزازهن بل أنها طريقة وحركة احتجاجية معتمدة لدى منظمة فيمن العالمية . وأضاف المحامي الآخر أن منظمة فيمن أنشأت في 2008 ولديها فروع في بلجيكيا وكندا وألمانيا وأن المتهمات لسن ضد الإسلام أو ضد العرب او ضد المسلمين ولكن ما قمن به حركة احتجاجية تضامنية مع أمينة وهدفهن ايصال رسالة فقط لا الإغراء الجنسي وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقهن .
ليلى بن دبة: منوباتي عبرن بأجسادهن وللجسد لغته الخاصة ورافعت ليلى بن دبة ولاحظت أن منوباتها عبرن بأجسادهن وأن للجسد لغته الخاصة مثلما أشار بعض الفلاسفة الى ذلك مثل "نيتشة" و"مارلوبنتي" وأن محمد عبو عندما احتج على بن علي لم يتكلم بل عبر بجسده وذلك بإخاطة "فمه" وطلبت الرحمة بهن خاصة وأن الركن القصدي حسب رأيها غير متوفر. مضيفة أن تونس في انتقال ديمقراطي وغليان ونريد أن نكون متماسكين ولا بد أن نحافظ على صورتنا في الخارج. وطلبت في خاتمة مرافعتها ترحيلهن الى بلدانهن حتى لا يعدن ويتعرين مجددا.معتبرة أن الجريمة أصبحت جريمة شكلية.
