اصدرت حركة تونس إلى الأمام بيتنا بخصوص التعيينات الأخيرة. وجاء في البيان ما يلي : "حكومة محدودة العدد؟؟؟" تعيينات متكرّرة لمستشارين في قرطاج والقصبة وباردو برتب وامتيازات وزراء وكتّاب دولة، تعيينات ما كانت لتطرح احتجاجات ومواقف : 1. لو لم تكن وليدة محاصصات حزبية واتّفاقيات أبرمت "بالمراكنة" بين رئيس الحكومة المكلّف وحركة النهضة على أن يرجأ الإعلان عنها بعد المصادقة على الحكومة. 2. لو أنّها لم تكن مؤشّرا على أنّ مقولة حكومة محدودة العدد للضّغط على المصاريف، لا تتعدّى الوعود الزّائفة التي ميّزت عمل الحكومات المتعاقبة بعد 2011. 3. لو أنها كانت تعيينات مقياسها الكفاءة التي تحتاجها المرحلة، بعيدا عن تأثيرات حركة النهضة التي كانت المتحكّمة في القرار والمؤثّرة فيه وبرزت في المشهد السياسي المتأزّم تنتهج كل الأساليب للتمكن من مفاصل الإدارة بنفس السياسة التي اعتمدتها في مرحلة الترويكا وبرئيس حكومة كان عضوا محدّدا فيه. إنّ حركة تونس إلى الأمام تُجدّد رفضها لسياسة المحاصصات وتُنبّه إلى خطورة منطق الغنيمة في التّعامل مع الحكم وهي التعيينات التي كشفت زيف الشعارات التي طالما رفعتها الحكومة وتتناقض: الشفافية والوضوح... مكافحة الفساد والتّضحية الجماعية ... إنّ من أخطر السياسات التي لا تبني وطنا هي تلك التي يستغل فيها الساسة ما تمرّ به البلاد من أزمات لتمرير إجراءات خدمة لمصالح حزبية ضيقة، تؤشّر إلى أنّ الأتي أصعب.