عبرت بوراوية العقربي الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس عن استنكارها لسياسة التجاهل والتغييب لحاملي الإعاقة التي تنتجها الدولة واستشهدت على ذلك بتغييب هذه الفئة من المجتمع من خطابات رئيسي الجمهورية والحكومة خلال هذه الأزمة الوبائية التي تجتاح تونس كما العالم. وبينت العقربي ان هذه الشريحة لم تشملها إجراءات استثنائية وفق ما هو منتظر خلال هذه المرحلة نظرا لكونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم في حاجة لخدمات خاصة ايضا تراعي عدم قدرة البعض منهم على التنقل او السمع أو النظر او التحرك بسهولة. وناشدت الكتابة العامة لهذه المنظمة سلطة الإشراف مراعاة خصوصية هذه الشريحة التي تنتشر في كامل تراب الجمهورية وتسخير إجراءات استثنائية تراعي حاجتها الماسة للمساعدة المالية والخدمات الصحية والطبية بالأساس دون تعقيد. ارقام غير محينة وتجدر الإشارة إلى أن آخر إحصائية بينت أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس في حدود 270 الف اي ما نسبته 2،7 / في حين قدمت منظمة الصحة العالمية ان نسبة هؤلاء في تونس هي في حدود 13،5 /. وفسرت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة هذا التباين في المعطيات بأن تونس اعتمدت في إحصاء هؤلاء على الأشخاص الحاملين لبطاقات إعاقة فقط في حين ان عددا كبيرا من هؤلاء ليست لهم هذه البطاقة ولا يمتعون باي خدمات اجتماعية او غيرها مما يجعلهم خارج القائمة. وارجعت العقربي جانبا من هذا الاشكال إلى تعقد الإجراءات الخاصة بهذه الشريحة وتشعبها الأمر الذي يدفع عددا كبيرا منهم إلى عدم تجديد البطاقة الخاصة او تجديد بطاقة علاج مجاني مثلا لا سيما ان هناك عائلات يوجد بها أكثر من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأغلبهم في الأرياف والقرى النائية وفق ما أكدته محدثتنا. طلبات بالجملة لكن! وأفادت بوراوية العقربي ان المنظمة تشهد خلال هذه الأيام طلبات بالجملة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة سواء منهم من اضطرتهم الظروف لمواصلة العمل في فترة الحجر الصحي وأغلبهم يعملون في استقبال المكالمات الهاتفية في بعض المؤسسات العمومية او الخاصة واغلبهم من المكفوفين واعتبرت ذلك يشكل خطرا كبيرا على صحتهم وصحة المحيطين بهم نظرا لاعتماد عملهم على اللمس. وأكدت ان مهمة المنظمة هو لعب دور الوسيط والرابط بين هؤلاء والجهات المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية او الولايات باعتبار أن للمنظمة فروع في بعض الجهات. وأفادت ان المنظمة لا تقدم مساعدات مادية أو مالية وإنما دورها يقتصر على كونها صوت هذه الشريحة الواسعة من المجتمع. كما أكدت العقربي ان نسبة هامة من هذه الشريحة سواء منها الحاملة لبطاقة اعاقة او بطاقة علاج مجانية او غيرها ممن لا يتمتعون بذلك وهو خارج التصنيف هم الآن في أمس الحاجة للتدخل والمساعدة. واوضحت أن جلهم لم يستفد بعد من المساعدة التي انطلقت في تقديمها وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب عدم القدرة على التنقل او التواصل او تبليغ أصواتهم الجهات المعنية.لذلك ناشدت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة الجهات الرسمية مراعاة خصوصية هذه الشريحة والاسراع بتسهيل تمتعهم بمساعادات هم في أمس الحاجة لها. كما اعتبرت حاملي الشهادات العليا من هذه الشريحة والعاطلين على العمل هم ايضا في حاجة إلى مساعدة خاصة في هذه المرحلة. جرم في حق ذوي الاعاقة في سياق متصل اعتبرت بوراوية العقربي ان قرار رئيس الحكومة اقتطاع يوم عمل يشمل العاملين من هذه الشريحة يعد جرما في حقهم نظرا لتدني رواتب من يشتغلونها ناحية وعدم تمنعهم بتدابير تيسيرية وإجراءات خاصة في الخدمات الادارية والصحية والتنقل وغيرها. لأنها تعتبر المساواة يجب ان تكون شاملة في الإيجابي والسلبي. لذلك تعتبر ما تمر به هذه الشريحة من صعوبات ومعاناة خلال هذه الأزمة ساهمت في تازيم وضعهم وتعكير الحالات الصحية لبعضهم دون أن يجد الأذان الصاغية او السند المطلوب من الدولة.
