علمت "الصباح نيوز" أنّ اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة صلب المجلس الوطني التأسيسي قرّرت رفض مطلب وزارة العدل برفع الحصانة عن النائب سامية عبّو . ويأتي هذا المطلب إثر رفع الباجي قائد السبسي رئيس "نداء تونس" لقضية ضد عبو على خلفية اتهاماتها له بالوقوف وراء عملية اغتيال شكري بلعيد. وقد أفادنا محدّثنا أنّ اللجنة رفضت رفع الحصانة بالأغلبية الساحقة، حيث أنّ نائبا فقط تمسّك برفع الحصانة، رغم أنّ النائبة المعنية أصرّت على تنفيذ طلب وزارة العدل. واشار محدّثنا إلى أنّ تمسك أعضاء اللجنة بعدم رفع الحصانة كان تطبيقا للقانون عدد6 لسنة 2011 الموجود في القانون المنظم للسلط العمومية والقاضي بعدم تتبع النائب على خلفية تصريحاته طوال الفترة النيابية.
