- 527.4 م. د قيمة صادرات منتجات الصيد البحري سنة 2018 - 20 رخصة جديدة لصيد التن الأحمر - الكتابة العامة لشؤون البحر هيكل جديد تتداخل فيه 17 وزارة تعيش تونس ومنذ سنوات أزمة مياه عميقة نتيجة شح الأمطار وتقادم السدود وغياب استراتيجيات واضحة ومجدية تساعد على تأمين التوازنات النائية سواء على المستوى الزراعي أو الصالحة للشرب. أزمة الشح في المياه نتجت عنها عديد الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل صعوبة تحقيق التوازن والمعادلة الصحيحة بين المياه الموجهة للري والمياه الموجهة للشرب مما نتج عنه صعوبات ومشاكل على المستويين أثرت على النواحي الزراعية والاقتصادية وأثرت كذلك على حاجيات المواطن.. حول هذه الإشكاليات وكذلك قطاع الصيد البحري صعوباته وجديده كان ل«الصباح» هذا اللقاء مع السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري. ● بعد مواسم جفاف عانت فيها البلاد الكثير جراء نقص المياه، يبدو أن سنة 2018 شهدت انفراجا في المسألة..فهل من فكرة حول وضعية السدود حاليا؟ لقد سجلنا مؤخرا امتلاء السدود بنسبة 83 بالمائة بعد نزول كميات هامة من الأمطار في الآونة الأخيرة. مما ساهم في امتلاء سدود الشمال لاسيما سيدي البراق وبربرة وسجنان وجومين بنسبة 100 بالمائة فضلا عن امتلاء سد سيدي سالم بنسبة 92 بالمائة وهو ما يعزز المنظومة المائية للبلاد. من جهتنا نحرص على المحافظة على المخزون المائي والاقتصاد في مياه الري عبر اعتماد خطة لتحويل مياه السدود واستغلالها بشكل متوازن لتنمية القطاع الفلاحي وتأمين مياه الشرب ونعمل على إيجاد مخطط مديري لاستغلال الحوض السفلي لوادي مجردة لتعبئة المياه السقوية بولايتي الريانة ومنوبة وذلك ضمن مشروع بكلفة 650 مليون دينار لا يزال حاليا قيد الدرس. وبعد 3 سنوات جفاف، شهد هذا العام تطورا هاما في منسوب السدود. فخلال سنة 2015-2016، لم تتجاوز نسبة إيرادات السدود ال35 %، وفي سنة 2016-2017 بلغت النسبة حدود 42 % لتصل في سنة 2017-2017-2018 ال54 % أما هذا العام فقد ارتفعت النسبة إلى معدل 83 %. رقم آخر يفيد تطور المخزون العام للسدود وهو وجود 1742.748 مليون متر مكعب في السدود يوم 5 مارس 2019 مقابل 1008.471 مليون متر مكعب كمعدل لنفس اليوم للثلاث سنوات الماضية بمعنى أن الفارق هو ايجابي 734.277 مليون متر مكعب. ● إلى جانب نقص مياه الأمطار يبدو أن هناك إشكاليات تتعلق بالسدود في حد ذاتها منها القدم وعدم إيفائها بالحاجة وامتلائها بكميات كبيرة من الترسبات؟ يجب التّسليم بأنّ بعضا من سدودنا اقتربت من نهاية فترة صلوحيتها ويتعين التفكير في إعادتها وهو ما ساهم في ظاهرة الترسب التي تقلص تدريجيا من طاقة خزن السدود. وللحد من هذه الظاهرة، نسعى دائما في فترة الفياضانات لإزالة الترسبات من خلال عملية التنفيس. كما نبحث باستمرار عن حلول كفيلة بتعزيز المحافظة على المياه والتربة على مستوى أحواض صرف مياه الأمطار. وخلافا لما يعتقده البعض ليس لدينا إمكانية للقيام بأشغال الجهر وتنظيف على مستوى السدود. لا يوجد بلد في العالم يقوم بذلك، لأن الأمر مكلف للغاية على المستوى المالي، وثانيا لأنه يصعب إيجاد مكان لوضع الأطنان من الأوحال والترسبات المتواجدة في المنشآت المائية. ● لماذا في الجنوب لا تتوفر لنا سدود؟ لا.. لدينا سدود، لكن هي سدود تغذي المائدة في الجهة فحسب مثال ذلك سد سيدي عيش في قفصة وسد الكبير في قفصة كذلك وهو سد دخله الماء لأول مرة هذا العام كذلك توجد بحيرات جبلية عديدة في كل الجهات تقريبا. ● هذا الاضطراب الموسمي والاضطراب على مستوى الجهات، يجعلكم تفكرون بالتأكيد في حلول جذرية للقطع مع ظاهرة الجفاف وانقطاع الماء الصالح للشرب وكذلك الصالح للري؟ لقد وضعت الوزارة إستراتيجية جديدة للتصرف في الموارد المائية تعتمد أساسا على التصرف في السدود الكبرى بحوض مجردة وروافده خلال فترة الفيضانات، فخلال فترة الفيضانات التي شهدتها تونس من أكتوبر 2018 إلى غاية فيفري 2019، عملت المصالح المختصة بالوزارة على تعديل السدود الكبرى وذلك بخزن مياه الأمطار والتقليص من حدّة الفياضانات عبر تحويل المياه من سد إلى آخر من أجل استغلال المياه المخزنة عند الحاجة. كذلك وفي إطار الحفاظ على الموارد المائية وضعت الوزارة منهجية للغرض شملت دراسة إدارة مياه منظومة سد سيدي سالم وسد سيدي البراق حسب الطلب، بحيث أن كمية المياه المخصصة للري من سد سيدي سالم شهدت عدم انتظام وتم تسجيل استهلاك مرتفع سنة 2015/2016 فيما تم تسجيل حصص ضعيفة جدا سنتي 2016/2017 و2017/2018 تراوحت بين 25 و30% من استهلاك السنوات السابقة، مما أثر سلبا على الاستغلال الفلاحي. ولتفادي هذا التأثير السلبي، عملنا على وضع إستراتيجية لتخصيص كميات للري منتظمة نسبيا على مدى فترة زمنية هامة (قدرت ب7 سنوات: سنتان ممطرتان، سنتان قريبتان من المعدل، 3 سنوات جافة) تمكن من برمجة الاستغلال الفلاحي على مدى متوسط من خلال تخزين كميات خلال السنوات الممطرة واستغلال الموارد المائية المتوفرة بسدود أقصى الشمال. يشتكي أهالي بعض مدن الوسط والجنوب من قطع المياه الصالحة للشرب في أيام الصيف.. فالي أي شيء يعود هذا الإشكال وهل من حلول؟ بالفعل، ويعود هذا الإشكال إلى شح سد نبهانة في القيروان طيلة 3 سنوات لذلك لا يصل الماء إلى بعض المدن لكن هذا العام لا ننتظر إشكالا وبالتالي لا ننتظر انقطاعات حيث وضعنا خطة وطنية لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال صائفة 2019، استعدادا لمجابهة ذروة الاستهلاك. ● من المياه إلى الصيد البحري.. والجديد في هذا المجال هو تأسيس هيكل يضم جل الوزارات ليعتني بكل الملفات الخاصة بالبحر من الجانب الاقتصادي والأمني وغيره.. فهل من فكرة عن هذا الهيكل الجديد؟ الكتابة العامة لشؤون البحر هو هيكل، عهدت إليه مهمة التوحيد والتنسيق بين جميع الأنشطة المرتبطة بالبحر والموزعة بين مختلف الإدارات، وكتابة الدولة سيساعد على إحكام التصرف في المجالات المتعلقة بموارد البحر والاقتصاد الأزرق. بوضع إستراتيجية تخص مجال البحر من خلال إعداد خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار تداخل جميع القطاعات. ضبط الإستراتيجية الوطنية في المجال البحري والبت في المسائل ذات العلاقة بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة أو الولاية التونسية. كما تنظر في جميع المسائل التي تعرضها عليها الكتابة العامة لشؤون البحر.. ويرأس اللجنة الوزارية لشؤون البحر رئيس الحكومة وتتكون من 17 وزارة: العدل، الدفاع،الداخلية،الخارجية ،المالية ،البيئة والشؤون المحلية، النقل، الصحة، الفلاحة، التجارة، الصيد البحري، السياحة، الرياضة، الصناعة، الطاقة، التجهيز، البحث العلمي، تكنولوجيات الاتصال، الشؤون الثقافية.. كل هذه الوزارات لها علاقة بالبحر لذلك تواجدت في هذا الهيكل الذي سيتولى التنسيق بين ملفاتها وتوحيد مصدر المعلومة والفصل في القضايا بالسرعة الكافية وتوحيد المواقف وإيجاد رابط بين كل التقاطعات والقضايا المشتركة الخاصة بالبحر. وهي هيئة قارة لا تتغير بتغير الحكومات. ● وماذا عن مردودية قطاع الصيد البحري الاقتصادية؟ مردودية ايجابية، حيث بلغت صادرات منتجات الصيد البحري لسنة 2018 نحو 26983.4 طن بقيمة 527.4 مليون دينار مقابل 20303.4 طن بقيمة 410.4 مليون دينار مقارنة بسنة 2017 حيث سجلت ارتفاعا من حيث الكمية بنحو 6679 طن(33 %) ومن حيث القيمة ب117مليون دينار (28.5 %.). وتوزعت الصادرات التونسية على 51 وجهة حيث انفردت العشر دول الأولى ب90.4 % من قيمة الصادرات الجملية منها ايطاليا ب35.6 % ويعود هذا لارتفاع قيمة تصدير القرنيط والقمبري خلال سنة 2018. وتتوزع أهم الوجهات من حيث نسبة القيمة على النحو التالي: ايطاليا(35.6 %)، اسبانيا (19.6 %)، مالطا (14.4 %)، ليبيا (6.2 %)، الأردن (4.1 %)، السعودية (2.9 %)، الإمارات (2.7 %)، تيلندا (1.7 %)، اليونان، (1.7 %)، فرنسا (1.5 %). في المقابل بلغت واردات منتجات الصيد البحري لسنة 2018 حوالي44897.7 طن بقيمة 248.6 مليون دينار مقابل 29497.8 طن بقيمة 159.9 مليون دينار مقارنة بسنة 2017. وقد مكّنت عائداتنا من العملة الأجنبية من تغطية الواردات وتوفير رصيد إيجابي بلغ 278.8 مليون دينار خلال سنة 2018 مقابل250.5 مليون دينار سنة 2017 أي بنسبة تطور 11.3 %. ● لكن القطاع يعيش دائما إشكالية التن الأحمر الذي وضعت ضوابط كبيرة لاصطياده مما عطل عمل البحارة وافقدهم جزءا كبيرا من نشاطهم؟ كما تعلمون هناك إشكاليات غالبا ما رافقتنا في ما يتعلق برخص صيد التن الأحمر نحاول دائما معالجتها في الإطار المعقول ووفق مقتضيات القانون الدولي. فبعد تحديد عدد الرخص وسحب البعض منها في السنوات الماضية، منحنا رخصا جديدة بداية من سنة 2018 حيث أجريت قرعة لاختيار مراكب جديدة تتولى صيد التن الأحمر عبر إسناد 20 رخصة جديدة موزعة على 8 رخص سنة 2018 و6 رخص في 2019 و6 رخص أخرى في 2020. يذكر أن تونس تحصلت على حصة إضافية تقدر ب121 طنا من سمك التن الأحمر بالنسبة للسنة الحالية وسنة 2020 المقبلتين موزّعة إلى 56 طنا إضافيا في 2019 و65 طنا سنة 2020. وقد بلغت حصّة تونس من صيد التن الأحمر في البحر الأبيض المتوسّط 1791 طنا سنة 2017 وتقوم اللجنة الدوليّة لحماية التنيّات في المحيط الأطلسي المعنية بتحديد هذه الحصص الخاصّة بكلّ دولة. ● كلمة الختام نعلم جيدا أن تونس مناخها جاف تعيش في منطقة الشح المائي (500م مكعب للفرد في السنة) وهي مرتبة ادنى من الفقر المائي (1000 متر مكعب للفرد في السنة)، فمعدل الفرد الواحد من المياه للتونسي في السنة هو 467 مترا مكعبا مقابل 3400 للفرنسي و3325 للايطالي و970 للمغربي و860 للمصري... لذلك لا بد من تغيير نظرتنا للماء ولا بد من تثمين هذه الثروة والتقشف قي استعمالها ولا بد من استغلال التكنولوجيا للمساعدة في ذلك. وللغرض قامت الوزارة بدراسة استشرافية لقطاع المياه في أفق 2050، الهدف منها هو تحديد رؤية وبناء إستراتيجية شاملة ومتكاملة للموارد المائية وتنسيق الجهود بين كافة المتدخلين بهدف تأمين التوازنات المائية إلى أفق سنة 2050 والانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب باعتماد التصرف المندمج والمستديم في الموارد مع التأكيد على الجوانب الكمية والنوعية والأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والبحث العلمي. سفيان رجب
