اكد وزير الداخلية لطفي بن جدو ان مواجهة توسع نشاط من اسماهم بالمجموعات المتشددة التي تحاول فرض نمط عيش معين على المجتمع حسب تعبيره تعد ابرز المحاور الامنية المطروحة على الوزارة بالاضافة الى مواصلة ملاحقة العناصر المسلحة وحجز الاسلحة والتوقي من التهديدات الامنية مبرزا حرص المؤسسة الامنية منذ الثورة على ارساء التناغم التام بين توجهاتها واهدافها وتوق الشعب التونسي الى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وافاد لدى افتتاحه اشغال يوم دراسي اليوم الثلاثاء بمدينة العلوم بالعاصمة حول موضوع مسار الانتقال الديمقراطي التحديات والرهانات الامنية بان الملف الامني يعد من اولويات الحكومة الحالية نظرا لدوره في ارساء مناخ الاستقرار واعادة تنشيط الحياة الاقتصادية وتشجيع المستثمرين على بعث المشاريع فضلا عن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وبين ان المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تعيشها تونس تقتضي مزيد الوعي بما يواجهه الواقع الامني من تحديات كبيرة كان لها الاثر السلبي على الوضع العام للبلاد بسبب تتالي الاحداث منذ الثورة الى جانب بروز عديد العوامل الخارجية الاخرى كالانفلات الامني وانتشار السلاح وتهديدات المجموعات الارهابية فضلا عن تداعيات الثورة الليبية. واوضح في السياق ذاته ان العمل سيرتكز خلال الفترة المقبلة على مواصلة دعم قوات الامن الداخلي بالتجهيزات ومراجعة النصوص التشريعية والترتيبية ومزيد توفير الحماية القانونية والامنية لرجل الامن وتعزيز جوانب الاحاطة الاجتماعية والصحية لفائدته.
من جهته ابرز مدير مساعد للتكوين بالمدرسة العليا لقوات الامن الداخلي العقيد رياض بكار ضرورة اعادة ارساء الثقة بين رجل الامن والمواطن وتسخير جميع الامكانيات الضرورية لانجاح المرحلة الانتقالية موكدا وعي المؤسسة الامنية بدورها في المرور بتونس الى بر الامان في ظروف طيبة وفي اقصر الاجال. اما الباحث ورئيس الجمعية التونسية للدراسات الاستراتيجية وسياسات الامن الشامل نصر بن سلطانة فقد لاحظ في مداخلته ان تقويم الامن الشامل وجعله في خدمة مسار الانتقال الديمقراطي يتطلب حسب رايه تبني سياسة علمية اكاديمية ودسترة عديد الجوانب المرتبطة بها الى جانب مراقبة تنفيذ قراراتها من قبل محكمة دستورية مستقلة حتى لا تحيد عن وجهتها الصحيحة . واوضح الباحث في علم الاجتماع ومدير عام المرصد الوطني للشباب محمد الجويلي ان العلاقة بين مكونات المجتمع بكل اطيافه والسلطة السياسية كانت في كثير من الاحيان علاقة اشكالية مشيرا الى عديد التجارب الديمقراطية العريقة التي نجحت في التوفيق بين متطلبات السلطة السياسية ونواميسها وقوانينها الداخلية وبين متطلبات المجتمع.
واشار الى ان السلطة السياسية هي من كانت تسير في السابق المجتمعات وتخطط برامج تحديثها وادارة ازماتها مما جعل المجتمعات ضعيفة وغير قادرة على مواجهتها مبينا ان الثورات التي عاشتها عديد المجتمعات في العالم في مواجهة ديكتاتورية الدولة طيلة عقود ارسى علاقة جديدة بين السلطة السياسية والمجتمعات تقوم على نوع من الندية والقدرة على المواجهه. تجدر الاشارة الى ان هذا اليوم الدراسي الذى نظمته المدرسة العليا لقوات الامن الداخلي لفائدة القيادات العليا لقوات لامن الداخلي وحضره ثلة من الباحثين المختصين في مجال علم الاجتماع وسياسة الامن الشامل يرمي بالخصوص الى تعميق النظر حول المفاهيم ذات الصلة بالشان العام والمؤسسة الامنية لضمان اكساب الاطارات الامنية قيمة معرفية عالية واكثر حرفية في مجال دعم اسباب نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس.
