أبرزت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيان أصدرته الأحد بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة ، أن الشباب الذى أوقد الثورة مازال ينتظر الحلول العملية للمعضلات المزمنة والقائمة على عدم التوازن بين الجهات والفئات الاجتماعية . وأضافت أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تتمكن من تحقيق الاستحقاقات الأساسية في التنمية وخاصة في الجهات الداخلية حيث ترتفع نسبة البطالة وتنعدم المشاريع التنموية ذات القدرة التشغيلية العالية، ولم تشجع الرأسمال الوطني على الاستثمار والتنمية. كما نبهت من مخاطر ارتفاع نسبة التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين ، لافتة الى أن السياسات المتبعة لم تفلح في الحد من تدهور القدرة الشرائية ، وأن الاستحقاق الانتخابي متقدم الان على الاستحقاق الاقتصادي والتنموي والاجتماعي. كما تطرقت الى تعثر المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية وتقدمها في القطاعين العام والخاص بصفة نسبية و بطريقة اعتباطية مبنية على المزايدات، مطالبة بضرورة انهاء المفاوضات في اسرع وقت ممكن على أن تكون نسبة الزيادة في حجم تطلعات الشغالين. وأكدت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أنها سجلت تدهورا غير مسبوق لخدمات النقل العمومي والصحة العمومية وخاصة التعليم العمومي، معتبرة أن ذلك يعد إجراما في حق الطبقات المتوسطة والفقيرة والمتكونة أساسا من الشغالين. كما أعربت عن استغرابها من اقصائها من عضوية مجلس الحوار الاجتماعي الذى تم تأسيسه مؤخرا على غرار المنظمات والهياكل الاجتماعية الاخرى، متمسكة بالدفاع عن حقها في التواجد بهذا الهيكل التمثيلي. ودعت الى ضرورة التقارب والعمل المشترك مع المنظمات وقوى المجتمع المدني من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بما يسمح من تحقيق الانتقال الديمقراطي والتنمية العادلة بين الجهات والاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة. (وات)