حذر البنك الدولي من أن تردي الاوضاع الاقتصادية في فلسطين بات مثيرا للقلق، مشيرا إلى أن الاقتصاد في قطاع غزة دخل مرحلة الانهيار. وقال البنك الدولي في تقريره إن الخدمات الأساسية المقدمة للسكان معرضة للخطر في ظل شح السيولة. ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي تقريره إلى اجتماع اللجنة الخاصة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المقرر في نيويورك غدا الأربعاء، ويسلط الضوء على التحديات الخطيرة، التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، ويحدد الاحتياجات في الفترة القادمة. وقال البنك الدولي "إن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ عشر سنوات، وشح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لحفز النمو". وأضاف أن "كل هذا أسفر عن وضع مثير للقلق، حيث يعاني شخص من كل اثنين من الفقر، ويصل معدل البطالة بين سكان قطاع غزة، الذين يغلب عليهم الشباب، إلى أكثر من 70%". وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد في غزة "في حالة انهيار شديد، إذ بلغ معدل النمو سالب 6% في الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين". وأضاف: مع أن الحصار الذي مضى عليه عشرة أعوام هو المشكلة الرئيسية، ثمة مجموعة من العوامل أثَّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها التقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأمريكية الذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومع أن الوضع في الضفة الغربية ليس بهذا القدر من السوء في الوقت الحالي، فإن النمو الذي كان يحركه الاستهلاك في الماضي آخذ في التداعي، ومن المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة في الفترة المقبلة. وفي بيان، علقت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مارينا ويس، على التقرير بقولها "لقد تكالبت عوامل الحرب والعزلة والصراعات الداخلية، تاركةً اقتصاد غزة في حالة من الشلل تفاقمت معها المحن الإنسانية. إنه وضع يعاني فيه الناس الأمرين لتلبية متطلبات الحياة الأساسية، ويكابدون أحوال الفقر المتفاقمة، واشتداد البطالة، وتدهور الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، إنه وضعٌ يتطلب حلولا عاجلة وحقيقية ومستدامة".
