القدس 7 افريل 2011 (وات) جاء في تقرير للبنك العالمي ان السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس قادرة على ادارة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عند قيامها بالرغم من ان افاق النمو الاقتصادى ما زالت متواضعة. وفي هذا التقرير الذى نشر اليوم الخميس قبل اجتماع الدول المانحة في بروكسل كشف البنك العالمي عن تحسن في الادارة المالية للسلطة الفلسطينية واعتبر ان خدمات الصحة والتعليم هي في مستوى دول المنطقة. وجاء في التقرير "في حال حافظت السلطة الفلسطينية على ادائها في اقامة الموسسات والخدمات العامة ستكون في موقع جيد لاقامة دولة في اى وقت في مستقبل قريب." وكشف البنك العالمي مع ذلك ان افاق النمو الاقتصادى في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت "متواضعة" طالما ان اسرائيل لم ترفع القيود عن وصول الموارد الطبيعة وعن الاسواق." وحذر خصوصا من الوضع في قطاع غزة حيث البطالة تتخطى ال37 بالمئة من الشريحة العاملة وحيث كان 71 بالمئة من سكانه في عام 2009 يعتمدون على المساعدة الاجتماعية. وحقق الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نموا بمعدل 8 فاصل 5 بالمئة في عام 2009 بفضل الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف القيود الاسرائيلية والمساعدات الدولية. ولكن النمو لم يتخط 1 بالمئة في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليه منذ سيطرة حركة حماس عليه في جوان 2007 والذى تم تخفيفه منذ العام الماضي. وفي عام 2010 وصلت نسبة النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة معا الى حوالى حوالى 8 بالمئة خصوصا بفضل المساعدات الاجنبية. يشار الى ان مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين للتوصل الى حل يقوم على دولتين مستقلتين متوقفة حاليا. ولا يريد الفلسطينيون استئناف المفاوضات بدون صدور قرار بوقف الاستيطان الامر الذى ترفضه الحكومة الاسرائيلية.