أوضح اليوم لل"الصباح نيوز" مصدر من داخل اجتماع الائتلاف الحكومي الذي جرى عشية أمس مع علي العريض رئيس الحكومة الجديدة في قصر الضيافة بقرطاج تفاصيل ما تمت مناقشته حول ورقة الإطار السياسي للحكومة القادمة. وأوضح مصدرنا أن الاجتماع دام حوالي 8 ساعات حيث انطلق من الساعة الرابعة بعد الزوال ودام إلى حدود الحادية عشر ليلا. وقد وقع في بداية الاجتماع الاتفاق بين جميع الأطراف على تكوين لجنة ائتلافية تضم ممثلا عن كل حزب من الأحزاب ال5 بهدف صياغة وتنقيح ورقة الإطار السياسي للحكومة. وضمت هذه اللجنة عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية طارق الكحلاوي وكتلة الحرية والكرامة عبد الرزاق الخلولي وعن حزب التكتل من اجل العمل والحريات المولدي الرياحي وعن حركة النهضة نور الدين البحيري وعن حركة وفاء محمد بوعتور وأضاف مصدرنا انه وقعت مناقشة النقاط التالية في ورقة الاطار السياسي للحكومة: - التأكيد على مدنية الدولة واستعادة هيبتها واحتكارها لتطبيق القانون واستعمال القوة والصرامة وحدها لا غير - رفض العنف أي كان مأتاه - رفض النعرات الجهوية أو المحلية أو القبلية - ضمان حياد الإدارة وكل المرافق العمومية وكل المرافق العمومية - اعتماد تشاركية في التسميات والتعيينات واعتماد صيغة الكفاءة وعلى أساس المواطنة. - الحد من غلاء المعيشة والارتفاع الصارخ للاسعار - العمل على امن المواطن وسلامته وامن البلاد - العمل على تحقيق المزيد من الجهد لخلق فرص عمل في الجهات ودفع التنمية المحلية - إحداث تنسيقية قارة بين جميع أطراف الائتلاف الحكومي للتشاور في السياسات الحكومية وغيرها والنظر في بعض التسميات - تفعيل الحوار الوطني مع جميع الأطراف السياسية والمدنية ويكون تحت إشراف المجلس الوطني التأسيسي او الحكومة والخروج بتوافق بين جميع الأطراف لتحديد موعد للانتخابات. - تبني إجراءات فورية في دفع عجلة التنمية - مراجعة بعض الإجراءات الإدارية وبعض التشريعات التي تمس من الحقوق والحريات (قانون الإرهاب) كما افاد محدثنا ان هذه الورقة السياسية تبقى رهين مزيد التشاور وربما اعادة تعديل بعض النقاط في اجتماع عشية اليوم الذي سيجمع نفس الأحزاب مع علي العريض رئيس الحكومة القادمة في قصر الضيافة بقرطاج.
