قال مصدر مطلع من حركة النهضة لوكالة "بناء نيوز" إنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن التشكيلة النهائية لحكومة الائتلاف يوم غد الاثنين 4 مارس 2013، بعدما سيسفر عنه اجتماع رئيس الحكومة المكلف علي العريض مساء اليوم الأحد بالأحزاب الستّه التي ستكون في التحالف الحكومي. وتتمثل الأطراف الست التي ستشارك في التحالف الحكومي القادم في حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة والتحالف الديمقراطي، وفق نفس المصدر. وأكّد مصدرنا أن برنامج عمل الحكومة القادمة هو الذي عطل عمليّة الإعلان عن تركيبة الحكومة أكثر مما عطلها تحديد تسميات الحقائب الوزارية. مشيرا أن من أبرز محاور برنامج الحكومة الذي لا تزال المشاورات دائرة بشأنه تتمثل في المحاسبة والعدالة الانتقالية والوحدة الوطنية. وأوضح محدثنا أنّ بعض الأحزاب كحركة وفاء مثلا ترى في ملف المحاسبة لا بد أن يكون على رأس الأولويات وأن تعمل الحكومة القادمة على الكشف عن ملفات الفاسدين ورموز الفساد وأن تحقق نتائج ملموسه على أرض الواقع. وبالنسبة إلى محور الوحدة الوطنية والحوار الوطني فإنّ هناك من يقترح تشريك باقي الأحزاب في الحكومة القادمة وتحديدا نداء تونس، وبالمقابل أطراف في التحالف الحكومي ترفض قطعا تشريك نداء تونس في هذا المشروع، وفق تعبير نفس المصدر.. وقال مصدرنا إنّ حزب التكتّل يشكو من انقسامات في الآراء لكن الكلمة الأخيرة لرئيس الحزب مصطفى بن جعفر الذي حسم أمر بقائه مع التحالف الحكومي القادم. في حين أفاد الناطق الرسمي لحزب التكتل محمد بالنور وكالة "بناء نيوز" أن أمر المشاركة في الحكومة القادمة من عدمه رهن القرار الأخير لرئيس الحكومة المكلف علي لعريض وذلك بقبول شروط الحزب أو رفضها. ومن جهته أكد عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية طارق الكحلاوي في تصريح "لبناء نيوز"، أن رئيس الحكومة المكلف علي لعريض يجتمع اليوم على الساعة الثالثة بمختلف الأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة، وحسب تقديره سيتم حسم المشاورات هذا المساء بشأن التركيبة النهائية للحكومة. وأضاف الكحلاوي أن حزب المؤتمر مع توسيع دائرة الائتلاف باعتبار مصلحة الحكومة القادمة التي تتطلب ذلك. وأشار رئيس حزب التحالف الديموقراطي محمد الحامدي في وقت سابق إلى أن رئيس الحكومة المكلّف علي لعريض أبدى استعداده للتجاوب مع مطالب التحالف التي تمسّك بها للانضمام إلى الحكومة الجديدة. والمتمثّلة أساسا في مراجعة التعيينات التي قامت بها النهضة على رأس مؤسسات الدولة وحل لجان حماية الثورة.
