قال القيادي بحوب الوطني الحر يوسف الجويني ل الصباح نيوز" ان الدائرة الصيفيه بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت اول امس قرارا يقضي برفع تحجير السفر على رئيس النادي الافريقي السابق و الوجه السياسي مؤسس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي و هو الاجراء التحفظي الذي اتخذه القطب القضائي المالي في قضية نشرت ضده تتعلق بالاشتباه فيه بتهمة تبييض الاموال بعد دعوة باطله رفعها ضده احد الليبيين الغير منتمي الى السلط الرسمية الليبية التي نفت علاقتها به و هو الان يقبع في احد السجون الليبيه كما أكدت للسلطة القضائية التونسيه براءة سليم الرياحي من أي تهمة اثيرت ضده بخصوص اخذ اموال الدولة الليبية بغير حق شرعي وفق قوله. و اكديوسف الجويني اكد أن وفدا برلمانيا من كتلة الحزب بمجلس نواب الشعب كان قد التقى بوزير العدل في وقت سابق و قدمت اليه مؤيدات و مستندات مع تقرير مفصل يؤكد براءة مؤسس حزبهم سليم الرياحي بما لا يدعو الى الشك بأنه مظلوم و أن الاجراءات المتخذه ضده تعد مؤامرة كيديه تستهدف شخصه لقاء انتقاداته المتكررة للوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي خاصة بعد مغادرته حكومة الوحدة الوطنية و انسحاب حزبه و كتلته البرلمانيه من وثيقة قرطاج 1 للفشل الذريع الذي وصلت اليه الاوضاع بالبلاد و كذلك دعوته في السابق الى انتخابات رئاسية و تشريعيه سابقه لأوانها حسب محدثنا. و أكد النائب والقيادي بحزب الاتحاد الوطني الحر الجويني بأن الكتلة البرلمانيه كانت قد التقت ايضا رءيس الحكومة يوسف الشاهد الاسبوع الماضي و قامت بتحسيسه بخطورة ما يتعرض اليه مؤسس حزبهم سليم الرياحي من مظلمة بسبب آرائه وان حرية الرأي والتعبير كلفته كل ذلك و اعتبرت الكتلة بأن مثل هذه التصرفات تعد تراجعا مفضوحا فيما كانت تعيشه تونس بعد الثورة من ضمانات و حماية للحريات الفرديه و حقوق الانسان و عبروا لرئيس الحكومة على استعدادهم للدفاع على هذه المكتسبات المقدسة التي لا يمكت التراجع فيها متابعا "يأمل انصار حزب الاتحاد الوطني الحر تحقيق العدالة الكاملة في هذه القضية برفع التجميد المحكوم به على كافة املاك مؤسس حزبهم بأسرع وقت ممكن و رد الاعتبار الى سليم الرياحي الذي كان مرشحا جديا في الانتخابات الرئاسية 2014 برغم المؤامرات التلفزيونيه التي حيكت ضده ابان الحملة الإنتخابية فقد كان ترتيبه مشرف للغايه في الدورة الاولى و كذلك تحصل حزبه في الانتخابات التشريعية على 16 مقعدا في مجلس نواب الشعب و حاز على المرتبه الثالثة و قد كان من بين الائتلاف الحاكم ابان تشكيل الحكومة الاولى التي تراسها الحبيب الصيد".
