وصفت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قرار الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 بتاريخ 28 ماي 2018 بإلزام القناة التلفزية الخاصة تونسنا بإيقاف حلقات سلسلة الكاميرا الخفية شالوم، بأنه "استسهال لموضوع مركب وتدخل في اختصاص حصري عهد للهيئة بمقتضاه صلاحية تنظيم حرية الاتصال السمعي والبصري والسهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على القطاع". ونبهت الهيئة، في بلاغ لها الثلاثاء، إلى خطورة التداخل بين اختصاصات مختلف المؤسسات بما من شأنه أن ينال من أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير ومنع الرقابة المسبقة ويؤدي إلى العصف بالثوابت والمبادئ الأساسية لحرية التعبير على خلفية برنامج تعاملت معه الهيئة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا في مجال التعديل. كما حذرت الهايكا من خطورة تنامي الأصوات التي تطالب إما بالعودة للرقابة المسبقة أو تحويل الهيئة إلى مجرد جهاز رقابي تنحصر مهامه في إيقاف البرامج. وجددت الهيئة في البلاغ، دعوتها إلى تنظيم استشارة وطنية موسعة حول الالتزام بضمانات حرية التعبير في بلادنا ومستقبلها، داعية مجلس نواب الشعب إلى التسريع في سن الإطار القانوني المنظم للقطاع والبديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، في إطار الالتزام بأحكام الدستور التونسي مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا المجال والتي لا بد من دعمها وتطويرها في سبيل إرساء مشهد سمعي بصري ذي جودة.
