اجتمع اليوم عدد من المحامين بمكتبة المحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس لتدارس الإشكال القانوني المتعلّق بسماع الإعلامي زياد الهاني كشاهد في قضية اغتيال شكري بلعيد ويتمثل هذا الإشكال في تمسّك المحامين بالحضور مع الإعلامي عند الاستماع له من قبل قاضي التحقيق ورأوا انّه لا يوجد ضمانات قانونية عند الاستماع للهاني بمفرده وقالت المحامية ليلى حداد أنّ القانون التونسي لا يحمي الشاهد وعلى هذا الأساس أكّدوا تمسّكهم بضرورة الحضور عند التحقيق مع زياد الهاني من جهته أكّد زياد الهاني لل"الصباح نيوز" انّه لن يقبل بسماع شهادته من قبل قاضي التحقيق دون حضور المحامين المكلّفين بالدفاع عنه واضاف الهاني انّه متمسّك بكل تصريحاته السابقة على قناة نسمة ما عدى نقطة وحيدة المتعلّقة بما صرّح به بخصوص محمد شمام حيث اكّد محدّثنا انه توجّه بسؤال لشمام وقد اجاب عليه هذا الاخير في شريط فيديو كما سبق ان ذكرنا في مقال سابق مضيفا انّ لديه معطيات جديدة تؤكّد الكلام الذي صرّح به سابقا وهي انّ الصحفي بموقع نواة رمزي بالطيب التقى به واخبره ان هناك علاقة بين شبكة ارهابية وحركة النهضة واطراف بوزارة الداخلية وانّ المعطيات لدى رمزي بالطيب حسب زياد الهاني تؤكّد وجود حديث عن تكوين مجموعة ارهابية تتلقى تدريبات شبه عسكرية. وقال زياد الهاني انّه بعد استشارة المحامين سيطالب باحالة الملف على النيابة العسكرية لانّه لدى احد المذكورين في تصريحاته وهو اطار سامي بوزارة الداخلية معلومات مهمة والقانون الأساسي لقوات الامن الداخلي ينص على انه عندما يكون إطار امني في مثل هذه القضية فانّها تحال على القضاء العسكري، حسب تعبيره، مشدّدا في ذات الوقت انّ لديه ثقة كبيرة في القضاء العسكري ويرى انه الاقدر على التعاطي مع هذا الملف الحساس وقال الهاني ان المسؤولين بوزارة العدل والداخلية اعضاء في حزب يرأسه راشد الغنوشي الذي تربطه علاقة مع المدير العام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ولابدّ للغنوشي ان يفسر تلك العلاقة ولذا لابد من احالة هذا الملف على القضاء العسكري
