أثارت التصريحات التي كشفها عضو جمعية الصحفيين «زياد الهاني» عديد الردود خاصة بعد المعلومات الخطيرة التي أدلى بها والتي كشف خلالها تورط أجهزة أمنية في القيام بتدريبات مشبوهة داخل البلاد وحملها مسؤولية مقتل المناضل شكري بلعيد . وإثر دعوة حاكم التحقيق لعضو جمعية الصحفيين 'كان لنا إتصال بزياد الهاني لمعرفة مستجدات هذه القضية و كذلك بالسيد «ناجي البغوري» نقيب الصحفيين السابق و عبد الواحد طراد رئيس جمعيةالشفافية التونسية لمكافحة الرشوة والفساد والذي حضرإلى قصر العدالة لمساندة «الهاني» و تفطن صدفة إلى وجود مجموعة تترصد «الهاني» . قال زياد الهاني ل«التونسية»انه لا ولن يخاف لأن إيمانه بالله كبير وعميق وأكدّ: «عندما تكون لدينا معلومات لا بد ان نتحدث عنها ونرويها بكل قوة وشجاعة ونحدد مكامن الخطر لنوقف تيار سيلان الدم» مضيفا ما أخشاه أن يكون دم الشهيد مجرد قطرات من شلال دم وإذا تواصل سنسقط في الهاوية وبالتالي من واجبنا أن نكاشف الرأي العام ونطلب من الجهات المعنية والمسؤولة ان يقوموا بواجبهم وحماية البلاد». واشار إلى أنه بمجرد أن أنهى الحصة التلفزية على قناة نسمة في حدود الساعة العاشرة ليلا وعندما كان يهم بمغادرة المقر وجد في إنتظاره مجموعة من أعوان الأمن قدّموا إليه إستدعاء للحضور أمس على الساعة التاسعة صباحا لدى حاكم التحقيق بالرغم من أنه تزامن مع يوم عطلة وكانت الإدارات مغلقة لكنه لبّى الدعوة . وقال «الهاني» هذا الإستدعاء غير قانوني لأنه لم يستوف شروط الإستدعاء وأضاف انه لم يتم تحديد الصفة التي سيحضر بها هل كشاهد أم مشتكى به أم متهم؟واضاف رغم عدم إحتواء الإستدعاء لأي صفة فقد ذهبت إلى قصر العدالة لأني طالبت شخصيا بفتح التحقيق' وقال بعد الإنتظار أعلموني أن الإستنطاق تأجل إلى يوم الإثنين على الساعة العاشرة صباحا . وحول التصريحات التي أدلى بها قال الهاني: «أعرف أنها إتهامات خطيرة ولكن لدي معلومات موجهة بالأساس إلى كوادر أمنية وسينظر فيها التحقيق لأن مصير البلاد رهين ما ستؤول إليه الأبحاث». وأكدّ زياد انه بقي أمام المحكمة قرابة ساعة ونصف رفقة بعض زملاءه ومجموعة من المحامين ولكن عندما تفطن أحدهم إلى حركة مريبة حول زياد إضطروا إلى تطويقه وإبعاده عن المكان. وفي تصريحات أخرى لوسائل الإعلام أكّد زياد الهاني أنّه لم يتلقّ أي تهديد بشأن سلامته وسلامة عائلته الجسديّة لكنّه أشار إلى انّه في ظلّ الإنفلات وأعمال العنف التي وصلت إلى القتل والتحريض لا يستبعد أن يكون عرضة لاعتداء خاصّة بوجود إسمه على قائمة التصفيات والإغتيال، على حدّ تعبيره محمّلا، في ذلك مسؤوليّة حمايته إزاء ما يمكن ان يلحقه من إعتداءات إلى وزارة الداخليّة. وقال عبد الواحد طراد رئيس الجمعية الشفافية التونسية لمكافحة الرشوة والفساد أنه حضر أمس أمام قصر العدالة لمساندة «الهاني» وعبر له عن وقوفه إلى جانبه' ثم توجه إلى المقهى المتاخم لقصر العدالة وسمع شخص يتكلم بالهاتف ويخبر أحدهم ان زياد أمام المحكمة فإستراب في أمره ونبه زياد بضرورة الإحتياط ففعل. وقال «ناجي البغوري»نقيب الصحفيين السابق وصديق زياد ان ما صرح به «زياد» يدخل في إطار العمل الصحفي ومن واجبه الإبلاغ عن امعلومات التي يعرفها وأضاف ان المفروض ان تستمع إليه النيابة العمومية كشاهد. وأكد البغوري انه بحكم معرفته الوطيدة بزياد فهذا الشخص يعرف مهنته جيدا ولديه ثقافة قانونية وأكد انه ليس من النوع الذي يمكن توظيفه أو إستعماله لغايات معينة كما يدعي البعض. وأضاف ان زياد متأكد من المعطيات التي لديه وهو الذي طالب بالتحقيق». وحول ما راج من أخبار عن إمكانية «إيقاف» زياد عبّر البغوري من خشيته من حصول ذلك لأن حصول العكس سيكون ضربة للإعلاميين وللصحافة التونسية لتخوفيهم وعدم كشفهم للمعلومات عوض تشجيعهم معبرا عن ثقته في العدالة وأمله ان لا يحصل ذلك. غير قانونية من جهته قال الأستاذ محمّد الهادي العبيدي انّ هيئة الدفاع عن زياد الهاني والمتكوّنة من 15 محاميا قد حضرت بمكتب قاضي التحقيق وطلبت منه توضيحا بخصوص طريقة استدعاء موكّلهم معتبرا أنّ الإجراءات لم تكن قانونيّة وسليمة كما يقتضيه القانون وانّه ليس بمثل تلك الشرعيّة تتمّ طمأنة الشعب التونسي حول كشف من يقف ومن خطّط ومن نفّذ جريمة اغتيال شكري بلعيد. و أكد العبيدي انّ قاضي التحقيق سيستمع إلى موكّله غدا في العاشرة صباحا على سبيل الإسترشاد للتمكّن من متابعة بقيّة الإجراءات مضيفا انّ طلبات هيئة الدفاع تمثّلت في الإستماع إلى أقوال الأشخاص الذين كانت لهم تدخّلات في وسائل الإعلام كالحبيب اللوز والناطق الرسمي باسم الداخليّة خالد طرّوش والأمني محرز الزواري كي لا يتصوّروا أنفسهم فوق المساءلة على حدّ تعبيره. كما طالب بضرورة توفير الحماية لموكّله معتبرا أنّ هذا الأخير قام بواجبه من منطلق إيمانه بمهنته التي يجب ان تساهم في كشف حقيقة جريمة نكراء وإرهابيّة ومنظّمة. لا أحد يمتلك الحصانة أمّا الأستاذ عبد الستّار المسعودي فقد قال انّ قاضي التحقيق أخبرهم انّ ملف شكري بلعيد يهمّ كلّ التونسيين لأنّه شهيد الوطن وانّ لا احد يمتلك الحصانة في هذا الملف وأنه سيتم البحث مع كلّ الأطراف الذين سيقع طلب في شأنهم من قبل هيئة الدفاع.
