دعا مجلس عمادة المهندسين لعقد مجلس وطني خارق للعادة يوم 25 فيفري الجاري لتحديد شكل التحرك النضالي القادم ما لم يتم تقديم خارطة طريق محدّدة زمنيّا من طرف الحكومة للتعاطي مع مطالب المهندسين. واكد المجلس في بيان تحصلت «الصباح نيوز» على نسخة منه أنه لن يتراجع عن المطالبة بحقوق أبناء القطاع المشروعة. وفي ما يلي نص البيان: إن مجلس عمادة المهندسين التونسيين المنعقد يوم السبت 10 فيفري 2018 للنظر في تطورات ملف الوضع المادي والمعنوي للمهندس، وبعد اطلاعه على فحوى لقاء عميد المهندسين ونقيب المهندسين بكل من السيد إياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب والنائب المهندس عبد العزيز القطي يوم الجمعة 09 فيفري 2018 وما تم الاتفاق عليه من ضبط خارطة طريق لمعالجة ملف المهندسين وحلّ الإشكاليات المتعلقة به، فإن مجلس العمادة: يُثمّن نجاح الإضراب والوقفة الاحتجاجية اللّذين نفذهما المهندسون يومي 24 و25 جانفي الفارط، يشكر كل من ساند المهندسين من برلمانيين وسياسيين وإعلاميين ومنظمات وشخصيات وطنية، في تحركاتهم الأخيرة، من أجل نيل حقوقهم المشروعة. يثني على التفاف المهندسين حول عمادتهم وتضامنهم فيما بينهم من أجل النهوض بأوضاعهم المعنوية والمادية، يدعو لعقد مجلس وطني خارق للعادة يوم 25 فيفري الجاري لتحديد شكل التحرك النضالي القادم ما لم يتم تقديم خارطة طريق محدّدة زمنيّا من طرف الحكومة للتعاطي مع مطالب المهندسين، يؤكد أنه لن يتراجع عن المطالبة بحقوق أبناء القطاع المشروعة. عن مجلس عمادة المهندسين التونسيين