قرر المهندسون اليوم السبت 21 أكتوبر 2017، خلال مجلس وطني خارق للعادة لعمادة المهندسين التونسيين الدخول في تحركات احتجاجية مطلبية قد تصل حد الإضراب العام، بسبب ما وصف بالتدهور المتواصل للوضع المادي والمعنوي الذي يعيشونه والصمت المتكرر للحكومة إزاء مطالبهم بتحسين هذه الأوضاع. وصوت المهندسون المشاركون في المجلس الوطني الخارق للعادة المنعقد ببورصة الشغل بأغلبية الأصوات لخوض تحركات احتجاجية تصل إلى الإضراب العام، وكان بذلك خيار التصعيد المباشر في المواجهة مع الحكومة بأشكال احتجاجية قوية حاضرا إذ صوت له 58 عضوا في المجلس مقابل 66 صوتا لخيار التدرج وهو ما عكس حالة الاحتقان التي شهدتها الجلسة ويشهدها قطاع الهندسة. وقال البيان الختامي للجلسة أن المجلس الوطني يستنكر مواقف الحكومة غير العادلة إزاء المطالب المشروعة للمهندسين والتي تم التعبير عنها في اتصالات مجلس عمادة المهندسين مع الحكومة وتحركات منخرطي العمادة. وقد انعقد المجلس الوطني الخارق للعادة لمناقشة نقطة وحيدة هي الوضع المادي والمعنوي للمهندسين وتحديد التحرك النضالي لمعالجته مع الحكومة. وفوضت الجلسة لمجلس عمادة المهندسين صلاحية تحديد أشكال التحركات الاحتجاجية من حمل الشارة الحمراء إلى الإضراب العام ومواعيدها. ويشتكي المهندسون من تدهور الاجور في القطاع العمومي وتفاوتها الكبير في القطاع الخاص حيث يؤجر المبتدئون منهم بأجور زهيدة لا تتناسب مع مؤهلاتهم وجهودهم، ومن ارتفاع نسبة البطالة، وتدهور ظروف العمل والتكوين، واستبعادهم من مواقع القرار في وضع برامج الدولة ومخططات التنمية العامة والقطاعية
