أكدت النائب بمجلس نواب الشعب، ليلى الشتاوي، في حوار لراديو ماد اليوم الأربعاء 3 جانفي 2018، في برنامج « ميدي ماد »، أن تونس تحصّلت على 20 مليون دولار تم وضعهم في صندوق خصص لضحايا الاستبداد زمن بن علي والمتمتعين بالعفو العام، الذي قالت إنه كان مرسوما وليس قانونا. وأضافت أن العفو العام تم إعلانه بالمرسوم رقم 1 لجانفي 2011، الذي ينص على أن المتمتع بالعفو ينتظر القانون الذي سيسن ويفسر جبر الضرر ويحدد قيمة المبالغ للمتمتعين بالعفو مبينة أن القانون لم يسن حينها. وبينت الشتاوي، أنه عندما أشرف سمير ديلو على وزارة حقوق الإنسان ، كانت هناك استمارة يتم « تعميرها » من قبل المتمتع بالعفو العام ثم يقوم بالتعريف بالإمضاء في البلدية ليحصل على 6 مليون دينار، مؤكدة انه تم صرف نحو 20 مليار كتسبقة للمتمتعين بالعفو العام في انتظار حصولهم على بقية مستحقاتهم وهو أمر غير قانوني وفق تعبيرها.