مثلما أشارت إلى ذلك «الشروق» في عدد الأحد الماضي، تمّ مؤخرا فتح باب الانتدابات المباشرة في إطار الاجراء الاستثنائي للانتداب في القطاع العمومي الذي أعلنت عنه الحكومة في جوان الماضي. سينتفع من اجراء الانتدابات الاستثنائية بالقطاع العمومي فرد واحد عن كلّ عائلة من عائلات شهداء الثورة، وجرحى الثورة أوعند التعذّر فرد من أفراد عائلة كلّ جريح ، والمنتفعين بالعفو العام أوعند التعذّر فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام.
بالبريد فقط
يتواصل فتح باب تقديم المطالب من الآن وحتى يوم 10 نوفمبر القادم ويقع توجيه ملفات الترشّح فقط عن طريق البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك على العنوان التالي «اللّجنة المشتركة المكلّفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب من أفراد عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام برئاسة الحكومة، 21 شارع خير الدين باشا (المقر السابق لبنك الإسكان) مونبليزير 1002 تونس»، ولا تقبل الملفات المقدّمة مباشرة للإدارة كما يرفض كلّ ملف يصل بعد هذا الأجل ويُعتمد ختم البريد كدليل لذلك. وللإشارة فان الملفات المقدّمة سابقا إلى مختلف الهياكل الإدارية الاخرى لن يقع أخذها بعين الاعتبار.
وكان رئيس الحكومة قد عيّن الاسبوع الماضي أعضاء اللجنة التي ستنظر في ملفات الانتداب المذكورة، وستعتمد هذه اللجنة على قائمة شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام الذين سبق لهم الحصول على تسبيقات مالية، والواردة عليها من قبل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وثائق
بالنسبة للوثائق المطلوبة لمطالب الترشح فإنها تتمثل في استمارة مُعمرة بدقة (متوفّرة بالموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بشهادة المعادلة عند الاقتضاء مضمون ولادة مضمون ولادة الأبناء في الكفالة نسخة مطابقة للأصل من شهادة التمتّع بالعفو العام بالنسبة للمتمتعين بالعفو العام. وفي صورة تعذّر العمل على صاحب الحق في الانتداب لسبب من الأسباب (بلوغ سن التقاعد أوعجز تام أو وفاة) يجب حسب الحالة إضافة وثيقة رسمية من سجل الحالة المدنية أو شهادة طبية مسلّمة من طبيب يعمل بالقطاع العمومي.
وفي صورة إحالة الحق في ما بين المنتفعين بالانتداب دون اعتبار الترتيب حسب الأولوية ( الوارد بالأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 جويلية 2012 ) يجب الادلاء بمطالب التنازل مع التعريف بالإمضاء من قبل أفراد كلّ عائلة من عائلات شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام. كما يمكن للجنة أن تقوم بطلب وثائق إضافية أو الاستماع إلى شهادات إذا رأت ضرورة في ذلك.
انتقادات
تنوي الحكومة عبر هذا الاجراء الاستثنائي انتداب عدد هام من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ومن المنتفعين بالعفو العام وذلك لامتصاص جانب هام من البطالة لدى هذه الشريحة الاستثنائية في المجتمع. وقد لاقى هذا الاجراء انتقادات عديدة باعتباره يُعطي الأولوية في الانتداب لفئات دون اخرى دون الأخذ بعين الاعتبار لعدد سنوات التخرج أو للسن أو للحالة الاجتماعية والعائلية للعاطلين عن العمل.
غير ان الحكومة تقول أن الانتدابات وفق هذا الاجراء ستكون محدودة ب 30% من جملة الانتدابات المبرمجة في قطاع الوظيفة العمومية. وفي ما يتعلق بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية فان هذه النسبة لا تتجاوز 20% من جملة الانتدابات المبرمجة بها.
