أدرجت الحكومة البريطانية حركتي "حسم" و"لواء الثورة" الإسلاميتين، الجمعة، ضمن التنظيمات الإرهابية، وهي خطوة تنطوي على إدانة غير مباشرة لجماعة الإخوان، لأن الحركتين، وفقا لتقديرات مصرية رسمية، من بين الفروع المسلحة للجماعة. واعتبر متابعون للشأن المصري أن الخطوة البريطانية مهمة، وربما تكون مدخلا حقيقيا لمراجعة وضع جماعة الإخوان في المملكة المتحدة، والاستجابة إلى الدعوات المختلفة لحظرها. وقالت الحكومة في بيان لها أمس، إن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذتها كل من "حسم" و"لواء الثورة" ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، وتوصلت إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر، وستعزز عملية الإدراج قدرة بريطانيا على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية. ونقل البيان عن جون كاسن سفير بريطانيا في القاهرة، قوله، إن بلاده نوهت بعدم ترك مصر وحدها في معركتها للتصدي للإرهاب، واليوم "نستخدم القوة القانونية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر، وهما عدو لنا جميعا، وهذا سيعزز جهودنا المشتركة لاستئصال الإرهاب والأيديولوجيات التي تغذيه، وأنا واثق من أن مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة". وترى القاهرة أن الجماعتين، اللتين أعلنت كل منهما مسؤوليتها عن هجمات مسلحة في مصر، من الأذرع المسلحة للإخوان المسلمين، لكن الجماعة درجت على نفي انخراطها في العنف. وأشار اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية المصري سابقا، إلى أن إدراج الحركتين ضمن التنظيمات الإرهابية، التفاف لعدم وضع جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب. وأضاف ل"العرب" أن الحركتين فرعان تابعان للإخوان، بالتالي فإدراج الفرع ضمن قوائم الإرهاب دون التعامل مع الأصل (الإخوان) كجماعة إرهابية، إجراء منقوص لا يخدم الحرب على الإرهاب، ويعزز الاعتراف البريطاني بالإخوان كتنظيم "معتدل"، ما يتناقض مع وجهة النظر المصرية التي تعتبر الجماعة منبعا للتنظيمات المتطرفة. وشدد المقرحي على أن بريطانيا تريد الإيحاء بأنها تحارب الإرهاب، لكنها لا تريد التصدي للجذور التي تغذي الحركات الإرهابية بالمال والسلاح والتدريب والأفكار. وظهرت حركة "سواعد مصر" المعروفة ب"حسم"، في يوليو 2016، واستهدفت رجال أمن وقضاة ومؤيدين للنظام المصري الحالي. وبعد حوالي شهرين ظهرت حركة "لواء الثورة" مع هجوم قامت به عند حاجز أمني بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة)، وأعلنت مسؤوليتها عن اغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة ال9 مشاة أمام منزله في التجمع الخامس بشمال القاهرة في أكتوبر من العام نفسه. وكشفت مصادر أمنية ل"العرب" أن مصر مقدمة على مرحلة مختلفة في سياق حربها على الإرهاب وقد توجه اتهامات مباشرة لأجهزة استخبارات خارجية بتسهيل عمل تلك التنظيمات التكفيرية في سيناء. وقال البعض من المراقبين، إن لندن تحاول إرضاء الحكومة المصرية وإثبات حسن النية في ملف الحرب على الإرهاب. وتعكس الخطوة البريطانية إدراكا لأهمية التعاون الاستخباري مع مختلف الدول، خاصة التي تخوض حربا ضد الإرهاب لمواجهة خطر المنظمات الإرهابية على أراضيها. وثمة رسالة موجهة في المقام الأول إلى تنظيم الإخوان بالنظر إلى التقارير البريطانية السابقة التي ربطت بين الجماعة وبين أنشطة ومنظمات إرهابية، بما ينطوي على حرص لندن على إحكام الرقابة على نشاط جماعة الإخوان. وتأتي خطوة إدراج أذرعها العسكرية كمنظمات إرهابية كورقة ضغط، وسيف مسلط على رقبة الإخوان بشأن احتمال إدراج الجماعة ذاتها في أي لحظة، حال القيام بعمل داعم للإرهاب أو محرض عليه.( وكالات(
