صرح القيادي في الجبهة الشعبية المصرية طارق محمود ان الجبهة تعمل علي مناشدة الحكومة المصرية والمجتمع الدولي من اجل إدراج الجماعة في القائمة الدولية للإرهاب قائلا: "أصبحت هناك حاجة ماسة لإصدار قرار بقانون من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بضرورة إدراج جماعة الاخوان في قوائم الارهاب، والبدء بخطوات قانونية جادة لإدراج الجماعة في القائمة الدولية للإرهاب عبر مجلس الأمن، والتنسيق مع المنظمات الدولية لمراقبة وتتبع التنظيم الدولي للجماعة، ومقاضاة الدول الراعية والداعمة للتنظيم حفاظاً على الأمن القومي المصري". ولم يقف الأمر عند حد مناشدات الحكومة، بل تعدها إلى إقامة دعاوى قضائية لإلزامها بذلك، وينظر القضاء الإداري في مصر، بتاريخ 21 جانفي المقبل، دعوى أقامها المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، طارق محمود، دعوى قضائية حملت رقم 65110 لسنة 67 قضائية، طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية، وأستند في دعواه "إلى تورط الجماعة علنًا في أعمال إرهابية تشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد. واختصم محمود في دعوته عدلي منصور، رئيس الجمهورية، حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، نبيل فهمي، وزير الخارجية، بصفتهم وطالب أيضاً ب"إلزام وتكليف وزير الخارجية باتخاذ خطوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر" يذكر ان العديد من مناشدي المجتمع الدولي لادراج تنظيم الاخوان كتنظيم ارهابي دولي لم يتجرؤوا علي مناشدة العالم علي وقف مجازر رابعة العدوية عند تسلم السيسي لمقاليد الحكم عبر انقلاب عسكري
