عقد اليوم أيوب المسعودي المستشار السابق لرئاسة الجمهورية ندوة صحفية بمعية لجنة مساندة له من بينها أم زياد وثلاثة محامين من لجنة الدفاع المتكونة من 22 محام وهم الأستاذان شرف الدين القليل والأستاذة ليلى الحداد وعبد الناصر العويني وجاءت هذه الندوة على خلفية القضية التي أثارها ضده رئيس أركان الجيوش الثلاثة رشيد عمّار ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي أم زياد "الحزب الحاكم صادر الثورة" وأنا تبرأت من حزب المؤتمر وافتتحت الندوة نزيهة رجيبة الملقبة بأم زياد ولاحظت أن مشكلة أيوب المسعودي تتلخص في كلمة متكونة من خمسة حروف وهي كلمة خيانة التي تمت محاسبته عليها على أنها خيانة عظمى وأن ما قام به جريمة شنعاء في حين أنه عبّر عن رأيه بكل صراحة لأنه كان يظن أننا بعد الثورة قضينا على مظاهر الإستبداد وأصبحنا نعبر عن آرائنا بكل حرية ،مضيفة أن أيوب المسعودي عندما عبر عن رأيه في مسألة تسليم البغدادي المحمودي ورأى أن في ذلك تعدي على صلاحيات الرئيس الذي من المفروض أن يكون على علم بذلك في حين أنه كان آخر من يعلم وأن أيوب المسعودي تمسك بحقه في حرية التعبير وأضافت نزيهة رجيبة أن الحزب الحاكم لا يسعى فقط لتطويع المؤسسة العسكرية بل يصنع ميليشيات بدعوى حماية الثورة وأنه يريد قمع الإعلام وضرب حريته فالحزب الحاكم حسب رأيها صادر الثورة ويريد الإستئثار بالإعلام وعبرت عن تبرئها من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي جمد عضوية أيوب المسعودي بعد هذه القضية ، وأنها تقر أنه ارتكب أمورا لا أخلاقية كالتنكيل بمناضليه وأنها لم تقصد نفسها ولكن أيوب المسعودي الذي ظن حزب المؤتمر آمن بالثورة . أيوب المسعودي يوضح ثم تناول الكلمة أيوب المسعودي ورأى أن عقده لهذه الندوة الصحفية لتوضيح عدد من النقاط في قضيته التي اعتبرها قضية رأي عام وقضية سياسية سيما أنه لم يقم بجريمة عندما عبّر عن رأيه وانتقد سياسة أشخاص لا مؤسسة عسكرية وهما رشيد عمّار وعبد الكريم الزبيدي على خلفية ما أسماه بتهريب البغدادي المحمودي وعدم اعلام رئيس الجمهورية ورمز الدولة بذلك رغم أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذا ما أثار استغرابه اضافة الى عديد الأشياء الأخرى التي أثارت استغرابه مضيفا أنه نظرا الى عدم اصغاء الدّيوان الرئاسي اليه عندما أبدى رأيه في مسألة البغدادي المحمودي وكيفية تسليمه أو بالأحرى تهريبه دون علم رئيس الجمهورية وأنه طالب اثر ذلك بإقالة عبد الكريم الزبيدي واحالة رشيد عمار على التقاعد خاصة أنه تجاوز سن التقاعد لكن لم يحترم رأيه ونتيجة تلك التراكمات قدم استقالته ورغم أنه اقترحت عليه العديد من المناصب الديبلوماسية ولكنه رفض لأنه حسب ذكره ما الفائدة من ذلك بعد إكتشافه أن مؤسسات الدولة لم تحترم وأنه تم تطيعها لحزب واحد وهو حركة النهضة وتغول لهاته الأخيرة والتغاضي عن ذلك ،وأنه عندما عبر عن رأيه استعمل القضاء العسكري للتنكيل به ليس فقد من أجل قضيته بل لأنه بعد تقديم استقالاته قام بتحركات عديدة بمنطقة سيدي بوزيد والرقاب وغيرها من المدن ولاحظ أنه بعد تلك القضية ورغم ما قدمه لحزب المؤتمر الذي كان عضوا فيها تم تجميد عضويته فيما بعد مضيفا أن ما أثار استغرابه في قضيته صمت رئاسة الجمهورية وكان يأمل أنها لو خرجت من صمتها ليس فقط بالنسبة لقضيته وإنما في عديد القضايا الوطنية كقضايا تهم حقوق الإنسان وأنه تحدث عن خيانة دولة لا خيانة عظمى فهو ليس بجندي رمى بسلاحه في ساحة الوغى ولكننا حسب ذكره لم نكن في حالة حرب بل نحن في ثورة ظننا أنها قضت على كل مظاهر الإستبداد وبسؤال الإعلاميين له عن كيفية تطويع الترويكا والنهضة للمؤسسة العسكرية قال أن طريقة تسليم البغدادي المحمودي خير دليل على ذلك وهي طريقة مافيوزية وأن لا قانونية في تسليمه محاكمة مواطن عن آرائه ارتداد على الثورة وتحدث أيوب المسعودي عن خروقات القضاء العسكري وكيفية تناوله لملفه وهو أن قاضي التحقيق العسكري استمع الى رشيد عمار وعبد الكريم الزبيدي بمكتبهما بوزارة الدفاع لا مثلما هو معمول به بمكتبه بالمحكمة العسكرية ، مضيفا أنه توجه بنفسه الى مكتب التحقيق العسكري للبحث حول القضية رغم أنه لم يستدعه ،ولاحظ أن بطاقة تحجير السفر عليه لم تفعل بعد معتبرا أن ذلك تعسفا من القضاء ونية للتنكيل به حسب ذكره مضيفا أن قضيته قضية رأي بالأساس لأنه انتقد فيها أشخاص لا مؤسسة ولكن أولائك الأشخاص يريدون اضفاء قداسة على انفسهم معتبرا أن محاكمة مواطن على آرائه هو ارتداد على الثورة وأن المحكمة العسكرية لا يمكن أن تكون حكما وخصما في نفس الوقت وأن نية الترويكا والحزب الواحد المهيمن وهو النهضة لتطويع المؤسسة العسكرية أمرا بات واضحا ورأى أيوب المسعودي أنه لا يهمه إن كان كبش فداء أم لا ولكن المهم أنه اخذ الموقف الصائب ولكن لربما حسب رأيه كان ضحية تمثيلية ولكنه راض حسب رأيه عن تقديمه استقالته كمستشار لرئاسة الجمهورية. شرف الدين القليل: النيابة العسكرية لم تتحرك عندما قال راشد الغنوشي أن الأمن والجيش غير مضمونيين ولاحظ محاميه الأستاذ شرف الدين القليل أن قضية منوبه قضية سياسية لا جدال فيها لأن إحالته على القضاء العسكري مشروع انتقام واستهداف لقناعاته ولأنه أماط اللثام عن فساد ونفاق سياسي كبيرين وأن تتبعه قضائيا لا يليق بالثورة خاصة وأن النيابة العسكرية لم تتبع من مزق العلم التونسي ولم تتحرك عندما صرّح راشد الغنوشي في شريط فيديو اذ قال حسب تصريحات الأستاذ شرف الدين القليل أن الأمن والجيش غير مضمونين ولاحظ أن عدم تفعيل رفع تحجير السفر عن منوبه ضرب من الإنتقام من موكله سيما وأن رفع تحجير السفر ليس تدبير احترازي وليس بالعقوبة التكميلية وأنه كان من الأحرى على النيابة العمومية النأي بنفسها عن هذه التأويلات
عبد الناصر العويني : قضاؤنا غير مسؤول ورأى المحامي عبد الناصر العويني أن القضاء في بلادنا غير مسؤول والقضاء العسكري جزء من المنظومة القضائية وأن تلك المؤسسة خاضعة لسلطة رئيسها المباشر رشيد عمار فالصفة العسكرية حسب ذكره هي الغالبة ومن الخطير حسب ذكره إحالة مواطن عبّر عن رأيه . وأن منوبه أيوب المسعودي انتقد أشخاص شأنهم شأن بقية المسؤولين بالدولة الذين يمكنوا أن يخطأوا ويصيبوا ومحاكمته لأنه انتقدهم قمة الديكتاتورية والفاشية ولكن المسألة الجوهرية حسب رأيه أن أيوب المسعودي مدني وانتقد مؤسسة عسكرية ،ولاحظ أنه وهيئة الدفاع المتكونة من 22 محام دفاعهم دفاعا عن التصدي لكل مظاهر الإستبداد ومحاكمة أشخاص عن آرائهم