قال المختص في الشأن الديني بدري المدني إن قانون الأوقاف الذي طرحه رئيس حركة النهضة مجددا، مشروع تدميري يسعى إلى خلق دولة موازية داخل الدولة وهو لعبة قذرة باسم الدين والإسلام. وأضاف بدري ضيف "بوليتيكا" باذاعة جوهرة اليوم الخميس 31 أوت 2017، أن قانون الأوقاف سيخلق فوضى وسلطة خارجة عن سيطرة الدولة، ليصبح القرار بيد رجل الدين، مضيفا أن حلحلة الأزمة الاقتصادية لن تتم عبر هذا المشروع، كما ادعى زعيم النهضة، وإنما عبر طرق أخرى على غرار التقليص في أجور الوزراء ونواب الشعب وسياسة التقشف. من جانبه قال المختص في القانون الناصر شهلول، إن هذا القانون سيشرّع للفساد المقنن وتبييض الأموال، إضافة إلى فتح المجال أمام جمعيات مشبوهة للحصول على تمويلات تحوم حولها شبهات. وأضاف أن لا مجال لطرحه الآن في تونس، ويمكن النظر في حلول أخرى للازمة الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي دعا الأسبوع الماضي رئيس كتلة الحركة في البرلمان نور الدين البحيري والنواب لتمرير مشروع قانون الأوقاف، بعد طرحه سنة 2013 في البرلمان ورفض أغلب النواب تمريره. وتم إلغاء قانون الأوقاف في تونس سنة 1957. وهو يسمح للخواص والأشخاص بتقديم عقارات للدولة يمكن أن تكون على شكل مستشفيات أو مدارس أو مساجد تكون مداخيلها للدولة لكن مصاريفها من الأحباس وخارج سيطرتها.