ستتولى تونس قريبا إيداع تقريرها حول حقوق الطفل لدى لجنة حقوق الطفل بجينيف. ويستعرض هذا التقرير التطورات المسجلة في مجال حقوق الطفل انسجاما مع دستور تونس والتزامات بلادنا الدولية. وستشكل هذه الاستشارة مناسبة للحوار مع المجتمع المدني حول التقدم الذي أحرزته تونس على مستوى حماية حقوق الطفل وتطويرها. وستلتئم هذه الاستشارة الوطنية تحت إشراف مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم غد الجمعة بداية من الساعة التاسعة صباحا بالعاصمة.