تنقّل المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم الى مقر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار استشارة تقوم بها الدولة التونسية حول تقرير تونس لحقوق الانسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وتولى الوزير بحضور توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان استعراض الملامح الكبرى لهذا التقرير داعيا الهيئة الى تقديم مساهمتها قصد إدراجها بالتقرير المذكور الذي التزمت حكومة الوحدة الوطنية بعرضه على المجتمع المدني في استشارة موسعة يوم 20 جانفي 2017 . وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد نظمت مؤخرا لقاءين استشاريين بتونس وبسيدي بوزيد لاستقراء أراء ومقترحات ناشطي المجتمع المدني حول هذا التقرير وحرصا على توسيع دائرة المشاركة في صياغته. وجدير بالملاحظة أن الدولة التونسية تستعد لإيداع تقريرها حول حقوق الانسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في مستهل شهر فيفري 2017. ومن المقرر أن تناقش تونس هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف خلال شهر ماي من السنة الجارية.
