أجلت مؤخرا الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية متهم فيها كل من منير الفرسيشي المستشار السابق لرياض الموخر ونذير حمادة وزير البيئة في عهد المخلوع ومحالين بحالة سراح. وقد وجهت عليهما تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية. وتجدر الاشارة ان المكلف العام بنزاعات الدولة كان قدم خلال الجلسة تقريرا وطلب في حق الدولة تعويضا عن الضررالمادي ب "مليارين" و700(مليون) و"مليار" تعويضا عن الضرر المعنوي. وتتعلق القضية بتمويلات مادية كانت منحت لكل من جمعية بسمة وحزب التجمع المنحل عن طريق المحاباة. وتجدر الإشارة أن منير الفرشيشي كام يشغل زمن الواقعة مدير عام النفايات. مع العلم أن القضية تم تأجيلها باعتبار أنه تم تعقيب قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة ملف القضية على الدائرة الجنائية.