قال وزير العدل غازي الجريبي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة للبرلمان، إن مؤسسات الدولة لن تتعطل وإن الحكومة ستقدم مقترحات إذا ما تواصلت أزمة المجلس الأعلى للقضاء. وقال الجريبي، في رده على سؤال في الغرض توجه به النائب صلاح البرقاوي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، "المجلس الأعلى للقضاء مكسب ورئيس الحكومة لا يريد التدخل في شأن القضاء والإشكال القائم يجب حله من قبل القضاة أنفسهم". وشدد على أن حكومة يوسف الشاهد لن تترك مؤسسات الدولة معطلة وستقدم (إلى البرلمان) مقترحات في الغرض لتجاوز الأزمة الحالية للمجلس الأعلى للقضاء إذا ما وصل الأمر إلى طريق مسدودة "، حسب تعبيره. وأضاف أن الشغورات في تركيبة المجلس والإشكال المتعلق بالإمضاء على التعيينات في الرتب القضائية العليا "ليس للحكومة دخل فيها ورئيس الحكومة لن يحشر نفسه في نزاع بين القضاة". من جهة أخرى شدد الجريبي على ضرورة بلوغ مرحلة "النضج" في تعامل السلط فيما بينها وتكاملها، ودعا إلى "الكف عن التجاذبات و إشاعة منطق الصدام"، معتبرا أن ذلك "يقلص من الثقة في المؤسسات وفي القضاء". وأطلق ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وهم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، يوم 20 جانفي الجاري، مبادرة "من أجل تجاوز الإشكالات التي تحول دون إرساء المجلس الأعلى للقضاء. ويشهد مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء تعثرا منذ تاريخ إعلان النتائج النهائية لانتخاب أعضائه والصادرة يوم 14 نوفمبر 2016، فضلا عن "الأزمة" التي أحدثها، مطلع ديسمبر الماضي، تقاعد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، التي تقدمت إلى رئاسة الحكومة بمقترحات لإصدار تسميات لسد شغورات في عدد من الخطط القضائية السامية على غرار خطتي الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها وذلك طبق ترشيحات صادرة عنها.(وات)
