تحدث عضو هيئة الدفاع عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في قضية اغتيال بلعيد المحامي نزار السنوسي عن "الإغتيال السياسي واستقلال القضاء ملف الشهيد شكري بلعيد أنموذجا" وذلك خلال ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم بنزل بالعاصمة وقال أن ما كشفته هيئة الدفاع في القضية من أن النيابة العمومية سيطرت سيطرة مطلقة على القضاء الجالس في كامل أطوار المحاكمة معتبرا أن ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي خير مثال على ذلك مشيرا أنه من المفروض أن تكون النيابة العمومية في صف الضحية ولكن في الملفين أصبحت طرف فاعل يساند المجرمين على الإفلات من العقاب مضيفا أن هناك سعي من النيابة لطمس الحقيقة وذلك بتجاهل القيام بأعمال معينة عبر الإمتناع عن اثارة تتبعات جديدة لمن ثبت تورطهم في جريمتي اغتيال بلعيد والبراهمي. واعتبر أن تجزئة ملف بلعيد تجزئة للحقيقة الإرهابية وتشتيت مسار الكشف عن مرتكبيها كذلك الشأن بالنسبة لملف البراهمي الذي تمت تجزئته الى أربع ملفات من بينها ملف يتعلق بأحداث رواد الشاطئ التي تمت فيها تصفية كمال القضقاضي ومحمد الناصر الدريدي وقد تمت تجزئة الحقيقة في هذا الملف باستعمال آلية التفكيك بأن أحال حاكم التحقيق 4 موقوفين بملف منفصل على دائرة الإتهام وأبقى لديه بقية المتهمين في ملف ثان رغم أن الملف له علاقة مباشرة بملف اغتيال بلعيد. واعتبر أن القضاء تخلى عن مهمة كشف الحقيقة باستعمال الإفلات التشريعي من العقاب اذ تبين وفق تصريحه خلال أعمال التحقيق ثبوت وجود جرائم في ملف الشهيد شكري بلعيد تم اخفاؤها على غرار التقرير البالستي أيضا عدم توجيه الإتهام لعامر البلعزي هذا الذي تردد أن والده ينتمي لحركة النهضة، البلغزي الذي ألقى مسدسي جريمة اغتيال بلعيد بالبحر كما ثبت أيضا القيام بإجراءات باطلة ضد شكري بن عثمان (إمام جامع حي الخضراء) وسماعه كشاهد مما مكّنه من الفرار الى السعودية. مضيفا أن قاضي التحقيق الذي كان متعهّدا بملف اغتيال شكري بلعيد لم يوجّه أصابع الإتهام الى علي العريض وبعض القيادات الأمنية معتبر أن امتناعه ذاك عطل مسار كشف الحقيقة الى أن قررت دائرة الإتهام اعادة ملف بلعيد اليه لتنفيذ طلبات هيئة الدفاع. وتجسّدت وفق تصريحه عدم استقلالية القضاء أيضا في ملف البراهمي برفض تتبع أو اثارة الدعوى ضد بعض قيادات الأمن الموازي الذين ثبت تورطهم حسب رأيه في الملف. وتجسدت أيضا حسب تصريحه عدم استقلالية القضاء من خلال الإمتناع عمدا عن تنفيذ بعض ما ورد في قرار دائرة الإتهام على غرار التحقيق في ملابسات فرار أبو عياض من جامع الفتح والإمتناع عن سماع والدته حول كيفية القبض عليه بمنزله بحمام الأنف ثم اطلاق سراحه رغم مد هيئة الدفاع قاضي التحقيق بمقطع فيديو تضمّن تأكيدات لوالدة أبو عياض واقعة فرار ابنها كما امتنع نفس القاضي عن التحقيق الجدّي في ملابسات فرار أبو بكر الحكيم والإمتناع أيضا عن بحث امكانية تورط عبد الحكيم بلحاج المصنف ارهابي من طرف مصالح وزارة الداخلية. مضيفا أن قاضي التحقيق امتنع أيضا عن البحث في الجانب التمويلي والإطلاع وتجميد أرصدة المتهمين في القضية. وأشار نزار السنوسي قائلا من أن حزب الوطد قدم 5 شكايات ضد قاضي التحقيق الذي كان يتعهد بملف اغتيال شكري بلعيد منها شكاية تعلقت باختفاء سيارة نوع فيات سيانا استعملت في عملية اغتيال بلعيد وأخرى من أجل المشاركة في القتل والتغافل المؤدي الى تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي أو غيرها من الأوراق والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة المحكمة والإمتناع عن اشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ اليه من معلومات أو ارشادات حول ارتكاب جرائم وهي شكاية كانت على خلفية ثبوت تورط أحد المتهمين غير المشمولين بالقضية في اخفاء المسدس الذي اغتيل به الشهيد. كما قدم الحزب شكاية ثالثة ضد قاضي التحقيق الذي كان يتعهد بالملف من أجل التزوير الذهني والمساعدة على الإفلات من العقاب وذلك بعد حصول هيئة الدفاع على حجج قاطعة تتعلق بالتلاعب ببعض المحاضر من أجل عدم توجيه التهمة الى أحد الإرهابيين رغم علاقة الوثيقة باغتيال الشهيد بلعيد. وشكاية أخرى حول ملابسات قرار التفكيك وعدم توجيه التهم الى شكري بن عثمان وسماعه كشاهد مما مكنه من الخروج من تونس بصفة قانونية والإستقرار بالسعودية. وقد أذن وزير العدل على ضوء تلك الشكايات بفتح تحقيق إداري من طرف التفقدية العامة بوزارة العدل وتم سماع الأمين العام للحزب زياد لخضر لمدة ساعتين ونصف بحضور أحد أعضاء هيئة الدفاع والإتفاق على موعد ثاني يوم 9 سبتمبر الجاري وتم مد التفقدية العامة بكل الحجج والقرائن ولكن الى الآن لم يقع إستدعاء الأمين العام الى حد الآن وفق تصريحه. وختم نزار السنوسي قائلا بأنه بعد صدور قرار دائرة الإتهام "التاريخي" بإعادة الجزء المفكك من ملف اغتيال شكري بلعيد الى قاضي التحقيق للقيام ببعض الأبحاث فإنه مطلوب حسب رأيه من وزير العدل بصفته الرئيس الفعلي للنيابة العمومية التحرك قصد البت في جملة الشكايات المقدمة ضد قاضي التحقيق 13 الذي كان متعهدا بملف قضية اغتيال شكري بلعيد اما بإحالتها أو بحفظها حتى تتمكن هيئة الدفاع بأن تقوم بالمسؤولية الخاصة. وشدد على ضرورة أن تبت النيابة العمومية في توجيه التهم في الشكاية المتعلقة بفرار أبو عياض من حمام الأنف بعد القبض عليه.
