افاد "الصباح نيوز" المحامي الهادي العبيدي أن هذه الحكومة أعطت للمحامين وأصحاب المهن الحرة والاتحاد العام التونسي للشغل "السلاح" الذي سيسقطونها به وهو قانون المالية ، معتبرا أن هذا القانون فيه إملاءات حرفية من صندوق النقد الدولي وهي إملاءات لا علاقة لها بواقع البلاد. معبرا عن رفض المحامين لهذا القانون لأنه يثقل كاهلهم وفيه تمييز بين القطاعات وهو قانون لا يحقق وفق تصريحه العدالة الجبائية. واعتبر الهادي العبيدي أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون المالية تركيع للقطاعات الحرة والاجراء بصفة عامة لإملاءات صندوق النقد الدولي. وقال إن الشاهد لديه فريق حكومي مختص في الكذب والمغالطات باتهام المحامين بالتهرب من الجباية وعلى رأس ذلك الفريق المهدي بن غربية.