أقر البرلمان التركي، السبت، اتفاقية التطبيع التي أبرمتها الحكومة مع إسرائيل، والتي تشمل دفع الأخيرة تعويضات لذوي ضحايا سفينة "مافي مرمرة" التي اعترضتها قوات الاحتلال خلال توجهها لفك الحصار عن قطاع غزة في ماي 2010. وبموجب الاتفاقية تلتزم إسرائيل بتسديد مبلغ 20 مليون دولار لذوي الضحايا خلال 25 يوماً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، عبر تحويل المبلغ المذكور دفعة واحدة، إلى حساب مصرفي يفتحه الجانب التركي، ويبَلّغ به إسرائيل من خلال القنوات الدبلوماسية. وسيتم توزيع التعويضات على أقارب الضحايا، وفق طرق توزيع يتم اعتمادها تحت مسؤولية تركيا، دون أن يكون لإسرائيل أي مسؤولية في هذا الصدد. وتعفي الاتفاقية إسرائيل ومواطنيها من كل أشكال المسؤولية حيال طلب أشخاص عاديين أو اعتباريين، باسم الجمهورية التركية، محاكمتها قانونياً في تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصوص حادثة "مافي مرمرة". وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية بخصوص تطبيقها، عبر إبلاغ كلا الطرفين بعضهما خطياً من خلال القنوات الدبلوماسية. وفي أواخر جوان الماضي، اتفقت أنقرة وتل أبيب على تطبيع العلاقات بينهما. وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن تل أبيب نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع العلاقات التي توترت بعد اعتداء جيش الاحتلال على السفينة التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتل 9 نشطاء أتراك في المياه الدولية فيما توفى ناشط عاشر لاحقاً متأثراً بجراحه. ووفقًا لما أعلنه يلدريم بخصوص اتفاق التطبيع، سيتم الإسراع في عمل اللازم من أجل تلبية احتياجات سكان قطاع غزة من الكهرباء والماء. ومن جانبها ستقوم تركيا بتأمين دخول المواد التي تستخدم لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، ومن ضمنها المساعدات الإنسانية، والاستثمار في البنية التحتية في القطاع، وبناء مساكن لأهاليه، وتجهيز مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني وافتتاحه في أسرع وقت. وفي 22 مارس 2013، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، اعتذاراً باسم إسرائيل بشأن قتلى ومصابي مافي مرمرة. وقَبِل أردوغان الاعتذار باسم الشعب التركي، وأعلنت إسرائيل استعدادها للعمل مع تركيا من أجل رفع القيود عن دخول البضائع لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، وتحسين الظروف الإنسانية. وفي أوقات لاحقة، جرت مفاوضات بين البلدين لإعادة تطبيع العلاقات بينهما، فيما أصرت أنقرة على تنفيذ تل أبيب، شرطيها المتبقيين، وهما؛ دفع تعويضات لعوائل ضحايا الاعتداء على "مافي مرمرة"، ورفع الحصار عن قطاع غزة. (وكالات)