مثلت أمس أمام الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس شقيقتان احداهما موقوفة والثانية بحالة سراح . ومثل متهم آخر وهو عون أمن موقوف لمحاكمته ليس من أجل تهم ارهابية إنما من أجل تهمة محاولة الإرتشاء. وتعود أطوار القضية إلى وشاية من احدى المتهمتين الى أعوان الأمن قالت لهم أن شقيقتها تحولت الى مطار تونسقرطاج للسفر الى تركيا ثم منها الى سوريا للإلتحاق بالإرهابي كمال زرّوق والزواج به. وقد أوقف أعوان الأمن بالمطار الفتاة التي كانت تنوي الإلتحاق بكمال زرّوق، حيث اعترفت أمام الباحث أنها مطلّقة ولديها طفلة، مضيفة أن صهر كمال زرّوق طلب منها تمكينه رقم هاتفها الجوال. وقالت أن كمال زرّوق اتصل بها واخبرها أنه سيرسل اليها مبلغ مالي قدره 300 دينار عن طريق صهره وارسل اليها المبلغ المالي ثم ارسل لها في مناسبة أخرى مبلغا قدره 800 دينار، مضيفة أنها يوم 8 جانفي ولما كانت تتأهب بمطار تونسقرطاج للسفر الى تركيا ومنها الى سوريا للإلتحاق بكمال زروّق والزواج به ألقت عليها الشرطة القبض. وقد اعترفت المتهمة أمس أمام رئيس الدائرة خلال استنطاقه لها وقالت أنها فرحت عندما ألقت عليها الشرطة القبض بالمطار طالبة العفو. أما شقيقتها التي حضرت بحالة سراح فتطرقت خلال استنطاقها للحديث عن الظروف المادية الصعبة التي تعيشها وشقيقتها الأمر الذي دفع بشقيقتها للتفكير الى الإلتحاق بكمال زرّوق والزواج به مضيفة أن المتهم الثالث (عون الأمن) طلب منها تسليمه رشوة ب400 دينار ليغض الطرف خلال تحريره محضر البحث ضد شقيقتها، مضيفة أن الإرهابي كمال زرّوق صديق طليق شقيقتها مؤكدة أن الظروف المادية الصعبة هي التي دفعت بأختها الى التفكير بالإلتحاق بكمال زرّوق. أما عون الأمن فقد أنكر محاولته تسلم رشوة من المتهمة الثانية ليحرر محضر بحث لصالح شقيقتها مؤكدا أن زملاؤه في العمل يشهدون بدماثة أخلاقه وتفانيه في عمله. القضية تم حجزها من قبل المحكمة اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.