سعى وزير المالية سليم شاكر جاهدا في بيان قدمه خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الى طمانة النواب ومن خلالهم الراي العام بشان مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، معتبرا اياه ثمرة جهود لعديد الاطراف "لا خوف من هذا القانون، الذي طرح للنقاش على مستوى وزارتي المالية والعدل والبنك المركزي وهيئة مراقبي الحسابات وجمعية البنوك ومجالس وزارية مضيقة ومجلس وزراء وايضا على مستوى مجلس نواب الشعب، الذي نظم ندوة مع الاممالمتحدة حضرها عديد الشخصيات والخبراء والنواب بالاضافة الى اخضاعه الى 150 ساعة نقاش على مستوى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب». «ان هذا القانون سيؤسس لصيرفة تونسية جديدة وحديثة خاصة وانه تم الاستئناس في اعداده باهم ما افرزته التجربة التونسية وافضل ما يوجد من تجارب دولية وعالمية في المجال البنكي، بهدف المحافظة على الاستقرار المالي لتونس وحمايتها من الازمات المالية والاقتصادية وايضا لحماية المودعين". وذكر سليم شاكر ان الحكومة قدمت الى جانب هذا المشروع عديد القوانين الاخرى في المجالين المالي والاقتصادي والصيرفي وهو ما يفرضه واقع التحول من نظام تنمية قديم «ليس بوسعه ان يقدم اكثر ما قدمه لتونس» الى منوال تنمية جديد. واوضح في رده بشان ما اثير من جدل حول مشروع القانون ان الاملاءات الحقيقية تهم اساسا تجسيد انتظارات 640 الف عاطل عن العمل في تونس وتوفير البنية التحتية اللازمة بالجهات، املاءات يجب التفاعل معها بكل جدية. وتعتبر عديد الاطراف ان طرح هذه القوانين وعديد الاصلاحات ياتي في اطار املاءات تفرضها المؤسسات الدولية المانحة لتونس (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي...). واشار وزير المالية الى ان تونس لا يمكن ان تكون خاضعة لاي املاءات اخرى لانها لطلما كانت في حجم التزامتها المالية على المستوى الدولي منذ استقلالها. واعتبر ان ما التزمت به الحكومات المتعاقبة، والتي اقترضت على اساسها تونس نحو 4ر3 مليار دينار في 2013، يفرض اجراء مختلف هذه الاصلاحات. وقال ان عدم تنفيذ هذه الاصلاحات سيعرض تونس الى اللجوء الى الاقتراض (لتمويل ميزانية الدولة) بفوائض تتراوح بين 6 و7 بالمائة عوضا عن 2 بالمائة، التي تقترحها الاطراف المانحة، والتي التزمت تجاهها تونس بتنفيذ هذه الاصلاحات، اي اثقال كاهل الدولة بحوالي 200 مليون دينار اضافية. واعتبر ان ضمان اموال المودعين في البنوك التونسية في حالة افلاس هذه الاخيرة من خلال انشاء صندوق ضمان الودائع البنكية يتم تمويله من البنوك والمؤسسات المالية الموجودة على الساحة، من اهم ماجاء به مشروع القانون. وبين ان الصندوق هو مجرد حماية للمودعين، الذين لا يتوفر لهم الى حد الان اي ضامن في حالة افلاس المؤسسة المالية التي يودعون بها اموالهم. وسيتكفل الصندوق بارجاع كل الاموال المودعة دون اي نقصان في ظرف 20 يوما على اقصى حد مع سقف ب60 الف دينار. وفسر شاكر تحديد هذا السقف بما اظهرته الاحصاءات الخاصة بالبنوك ان 95 بالمائة من التونسيين لا تتعدى ادخاراتهم 60 الف دينار (5 ملايين تونسي يودعون اموالهم لدى المؤسسات المالية). واستغرب وزير المالية التجاذبات، التي اثارها تناول نفس القانون للصيرفة الاسلامية، خاصة وان تونس تحتضن اصلا 3 بنوك اسلامية (البركة منذ الثمانينات) وتساهم بنسبة 69 بالمائة في بنك الزيتونة. واعتبر ان القانون جاء ليقنين عمل البنوك وفق هذه الالية وتحديد اليات مراقبتها. واعتبر ان الغاية من تحديد 25 مليون دينار كقيمة راس مال اي بنك في مرحلة الاطلاق كان لغاية جذب اكبر عدد من هذه المؤسسات وجعل تونس ساحة مالية دولية. ولذلك دعا الى عدم ايلاء رسملة البنك اهمية اكبرى مما تقتضيه. واكد ان المرجعية في اقتراح مشروع القانون تعلقت اساسا بحاجات تونس في هذا المجال والاستفادة من تجارب المقارنة ان على مستوى البلدان المتقدمة او الصاعدة.(وات)
