قالت صباح اليوم الاثنين وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي انه سيتم اتخاذ جملة من الاجراءات لدعم المؤسسات السياحية على غرار الاجراءات الأمنية وإعداد دليل للأجانب وتحمل الدولة لجانب من المسؤولية خاصةً في الوضع الحالي للبلاد. كما أشارت خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب في اطار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2016 إلى أن الوزارة ستعمل على تمكين المطرودين لأسباب فنية من المؤسسات السياحية بمنحة يتم تحديدها بنص تشريعي في وقت لاحق خاصة إذا ما كان الطرد بسبب أحداث إرهابية، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لكتلة حركة النهضة على «الفايس بوك». هذا وبينت الوزيرة أن الوزارة بصدد إعداد مجلس وزاري للنظر في القطاع السياحي وقطاع الصناعات التقليدية. كما أكدت على أن المشكل في الصناعات التقليدية هو التكوين الذي أفرغ من فحواه ما جعل القطاع يتراجع والحرفيين ينصرفون عنه ما يتطلب البحث عن شراكة مع وزارة التعليم العالي لوضع مؤسسات تكوين في هذا القطاع. كما تمت الإشارة إلى إمكانية إسناد قروض للمستثمرين أو المؤسسات الصغرى المهتمة بالقطاع السياحي تسدد على 7 سنوات. بالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية، أوضحت الوزيرة أن هذا القطاع بالذات حظي بحماية كبيرة لكونه يساهم في الاستثمار ورغم هذه الخصوصيات يشهد عديد النقائص التي تتمثل خاصةً في ضعف الاستثمار وضعف السوق.
