أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح اليوم بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية على ندوة بعنوان" الوثيقة التوجيهية لإعداد المخطط الخماسي 2016-2020" وذلك حسب الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة. واستهل رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أهمية هذه الندوة مشيرا الى ان الوثيقة ستكون نتاجا لمشاركة كل الأطراف والحساسيات السياسية والمنضمات الوطنية والمجتمع المدني والإدارة واللجان الجهوية والوطنية، وهي وثيقة توجيهية للاستئناس وهي قابلة للتحسن من خلال ما ستفرزه هذه الندوة من اقتراحات وآراء. وأكد الحبيب الصيد أن آخر السنة ستكون لنا وثيقة أولية للمخطط الخماسي 2016- 2020 وسيتم تنظيم ندوة دولية للغرض للتمويل مشددا على أهمية التحضير الجيد لها والاستعداد لعرض المشاريع والإصلاحات الكبرى على المستثمرين ورجال الأعمال. كما تطرق رئيس الحكومة الى مضامين محتوى الوثيقة التوجيهية مشيرا الى محورين اساسين، محور أول يهم البرامج ومحور ثان يتعلق بالإصلاحات الكبرى. وأفاد الحبيب الصيد أن المحور الاول يتضمن برامج جهوية تعتمد على مبدأ التميز الايجابي بين الجهات وبرامج ذات اشعاع وطني، مبينا أن اعدادها يتم عبر فرق ولجان تعمل على المستويين الوطني والجهوي بالاستئناس بخبراء وفنيين. أما بالنسبة المحور الثاني فيهم الاصلاحات الكبرى التي انطلق بعضها مع الحكومات السابقة وهو متواصل في عديد المجالات على غرار قطاع البنوك والجباية والتعليم والإدارة. وأكد الحبيب الصيد أن الهدف من هذه الاصلاحات هو الاسترجاع التدريجي للنشاط الاقتصادي خلال السنتين الأوليين لفترة المخطط القادم لتكريس الإقلاع الاقتصادي بداية من سنة 2018 والعمل على ان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق %5 خلال الخمس السنوات القادمة، والرفع من نسق الاستثمار ليبلغ %25 من الناتج في أفق 2020 مقابل %18.5 سنة 2015، مبرزا أن الحجم الجملي للاستثمارات سيكون 125 مليار دينار لكامل الفترة. وشدد رئيس الحكومة على أهمية تطوير الاستثمارات وخاصة منها العمومية بما في ذلك المنشآت والمؤسسات العمومية بنسبة %50 مقارنة بسنة 2015 لتبلغ 45 مليار دينار، وكذلك الاستثمار الخاص الداخلي %65 ليبلغ 62 مليار دينار والاستثمار الخارجي المباشر %80 ليبلغ 18 مليار دينار. كما أبرز ضرورة العمل الفعلي على تحسين مناخ الأعمال والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الكبرى وخاصة تعصير الإدارة ومراجعة منظومة الصفقات العمومية وإصدار المجلة الجديدة للاستثمار واستكمال إصلاح منظومة الجباية والقطاع المالي واعتماد سياسة إرادية لدفع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. كما دعا الحبيب الصيد الى أهمية التحكم في التوازنات المالية الكبرى عبر مراجعة نسب العجز التجاري ليستقر في حدود %6.8 من الناتج سنة 2020 مقابل %8.5 سنة 2015، مشددا على ضرورة العمل لدعم التصدير. وأضاف رئيس الحكومة في ختام كلمته أن من اوكد أهداف هذه الوثيقة التوجيهية التخفيض في مؤشر الأسعار عند الاستهلاك الى %3.6 مع نهاية الخماسية القادمة مقابل %5.4 سنة 2015، وهو ما يتطلب معالجة الإشكاليات الهيكلية والظرفية التي ساهمت في الارتفاع الهام لأسعار بعض المواد الحساسة.
