اعلن رئيس لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري فاضل موسى ان الاسبوع المقبل سيقع الانتهاء من اعداد الصيغة الاولى لمشروع الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي قبل عرضها على لجنة صياغة الدستور التابعة للمجلس الوطني التاسيسي. وخصصت الجلسة لمواصلة النقاش حول عدة نقاط تتعلق بهذه الهيئة على غرار التسمية والاستقلالية، حيث تم حصر الامر في مقترحين هما "المجلس الاعلى للعدالة" او"المجلس الاعلى للسلطة القضائية". ورغم اجماع اعضاء اللجنة على ضرورة ان تتمتع الهيئة الوقتية بالاستقلالية الادارية والمالية، فقد ابدى عدد من النواب بعض التخوفات من الاستقلالية المالية في ظل غياب المراقبة. واوضح رئيس اللجنة في هذا الصدد ان النظر في مسالة الاستقلالية المالية يكون ضمن مناقشة ميزانية الدولة ويخضع الى قواعد مراقبة المصاريف العمومية. ومن جهتهم واصل اعضاء لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية، مناقشة مسودة مشروع فصول الدستور المقترحة في باب الجماعات العمومية حيث تضمنت المقترحات بالخصوص اضافة فصل يحدد مفهوم الجماعة العمومية. وافاد رئيس لجنة الجماعات العمومية عماد الحمامي ان الصياغة النهائية لمسودة المشروع من قبل لجنة الجماعات العمومية ستكون يوم 31 جويلية الجاري ليتم تسليمها يوم غرة اوت المقبل الى كتابة المجلس الوطني التاسيسي.