أصدرت الجامعة التونسية لمديري الصحف بيانا جاء فيه أنه "اثر ورود محضر تنبيه الى جريدة التونسية يتعلق بإلزامها التوقيع على عقد يفترض أن ينظم العلاقة بينها وبين باعة الصحف وموزعيها كشرط لمواصلة توزيعها وبيعها". واعتبرت الجامعة في بيانها الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه "أن مثل هذا الشرط يعد من قبيل البيع المشروط الذي يعاقب عليه جزائيا حيث ترى أن مردود على من يلوح به، فتوزيع وبيع الصحف في ولايات تونس الكبرى يتم منذ سنوات طويلة عن طريق الموزع الحصري الطاهر الدعداع دون عقود مكتوبة ولم يبلغ الصحف التونسية ما يفيد قيام علاقة تعاقدية بين الموزع الطاهر الدعداع ونقابة موزعي وباعة الصحف يعلن من خلالها عن تنازله عن مهمته لفائدة هذه النقابة". وتساءلت الجامعة "عمّا وراء تعمد النقابة البحث عن ابرام تعاقدات منفردة بينها وبين بعض الصحف واقتراح نسب فائدة مختلفة بين مؤسسة وأخرى بما في ذلك من تكريس للمعاملات التفاضلية المشبوهة والتي تدخل تحت طائلة الجرائم المتعهد بها من طرف مجلس المنافسة". وحذّرت الجامعة من "عواقب منع وبيع توزيع جريدة "التونسية" أو غيرها من الصحف الممتنعة عن إمضاء التعاقد المشروط، مع التنبيه الى إحتمالات تتبع المتسببين في حجب الصحف التونسية من أسواق العاصمة لما قد ينجر عنه من خسائر مالية وإخلالات بالعقود الإشهارية والإعلانية زيادة على الأضرار المعنوية الفادحة". وأكدت الجامعة "ترحيبها بكل أشكال تنظيم قطاع وتوزيع وبيع الصحف في العاصمة في إطار قانوني يجمع بين الأطراف المتداخلة ويحترم قواعد المنافسة بمعاملة الجميع على قدم المساواة". ودعت الجامعة رئاسة الحكومة الى "إنقاذ المؤسسات الصحفية من مهانات الإرتهان الى أمزجة وسلوكات ومزايدات البعض لترويج صحفها واللعب على أوتار حاجاتها الملحّة..وانتقدت تخليها عن واجبات الدعم المباشر للصحافة المكتوبة على غرار بقية دول العالم وعن الرفع في نسب اشتراكات الوزارات والمؤسسات العمومية في الصحف التونسية مع العمل على توسيع قاعدة حضورها في قطاعات عمومية أخرى ينبغي أن يكون فيها للصحف قيمة ومكانة دون تقتير في الكميات أو تنقيص بإلغاء التزود منها في نهاية الأسبوع". وعبّرت الجامعة التونسية لمديري الصحف عن "تضامنها مع كل العناوين الصحفية والمناضلة من أجل المحافظة على مكاسب حرّية التعبير ورواج المعلومة وديمومة نشاطها في انتظار تحقيق وعود التزمت بها جميع حكومات ما بعد الثورة".