حمل الحزب الجمهوري- ضمن بيان اصدره- أحزاب الإئتلاف الحاكم : النهضة وائتلاف الكرامة و قلب تونس، مسؤولية ما تردت فيه البلاد من أزمة سياسية و إقتصادية واجتماعية نتيجة خياراتها التنموية الفاشلة و تبييضها للفساد والتطرف وإمعانها في تعميق حالة الإنسداد السياسي و القطيعة بين مؤسسات الدولة برئاساتها الثلاث عبر تمسكها بحكومة المشيشي الفاشلة و سوء إدارتها للبرلمان. ونبه الحزب الجمهوري ضمن ذات البيان إلى أن تنامي الاستقطاب بين رأسي السلطة التنفيذية و التشريعية و حالة العجز و الشغور التي تعيشها الحكومة و عدم قدرتها على مواجهة الحالة الوبائية و تداعياتها بالإضافة لفشلها في إدارة أزمة المديونية و توقف عجلة الإنتاج بات يهدد جديا البلاد بالإفلاس و الإرتهان للمؤسسات المالية الدولية والإنزلاق بالبلاد نحو الفوضى و المجهول . وأكد الحزب الجمهوري على أن كلفة الصراع بين مؤسسات الدولة وكذلك العجز الحكومي عن مجابهة الأزمة و إنفاذ القوانين على الفاسدين، يتحملها اليوم المواطن التونسي -خصوصا من الفئات الهشة و المتضررة من الموجة الوبائية – و تجعل منه في ظل غياب تطبيق القانون ، عرضة لمظاهر الإستغلال الإقتصادي من إحتكار و مضاربة و غلاء أسعار و فساد ما يهدد بانفجار أزمة إجتماعية ذات عواقب وخيمة على البلاد.. داعيا في الاخير إلى تغليب المصلحة الوطنية و رفض كل انحراف بالسلطة أو توظيف لأجهزة الدولة أو مساس بسيادتها مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة و حماية مسار الانتقال الديمقراطي كما يشدد على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال لتنهض بدورها الحيوي في دعم البناء الديموقراطي في تونس مؤكدا على أن الحوار الوطني النزيه و الجاد هو السبيل الوحيد القادر على فك فتيل الأزمة و معالجة مشاكل البلاد و تجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة.
